وسط مزيد من الآمال والطموحات، تحتفل المرأة الأردنية اليوم بيومها العالمي، مترقبة الوصول إلى مختلف المجالات بالحياة العامة، وتجاوز التحديات التي تعرقل مسيرتها في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ورغم التزامات الأردن بالعديد من الاتفاقيات الدولية للنهوض بالمرأة الا ان الارقام تشير الى وجود ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي تجاهها، الأمر الذي ينعكس على موقع الأردن في مؤشرات وأدوات القياس العالمية بشأن إحراز الدول للمساواة في النوع الاجتماعي.

وبحسب تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لسنة الحالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي جاء الاردن، على درجة 138 من أصل 153 دولة.

رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى، تؤكد أنه رغم التقدم الذي أحرزه الأردن، إلا أن المؤشرات تظهر تدني مشاركة المرأة السياسية، مشيرة إلى تدني نسبة وجودها إن كان في مجلس النواب أو الحكومة الحالية.

وترجع بني مصطفى هذه النسب المتدنية إلى غياب الرؤية الشمولية بالتعامل مع الفجوة الجندرية، والمحكومة بالأشخاص بدلا من البرامج المتكاملة.

وتعتبر الناشطة في مجال حقوق المراة والعين السابق اميلي نفاع، ان المراة الاردنية حققت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية إلا أنه لا تزال أمامها العديد من المهام التي يجب أن تقوم بها لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل ضمن المستويات المطلوبة.

وترى نفاع أن المراة عنصر هام في بناء المجتمع، وعليها مواصلة نضالها ، لتكون شريكا حقيقيا وفعالا في مختلف المجالات بعيدا عن الشكلية، وخاصة في المشاركة الاقتصادية التي تشهد تراجعا كبيرا.

بلغت درجة الأردن في المشاركة والفرص الاقتصادية 145، وفي درجة التحصيل التعليمي 81، فيما كانت درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين السياسي 113.

وتشكل نسبة المرأة الأردنية 1،47% من إجمالي سكان المملكة، مشيرا إلى أن وضع المرأة الاقتصادي أكثر صعوبة من الرجل لتأثرها بالتغيرات الاقتصادية التي تزيد من وتيرة معاناتها أثناء قيامها بالمهام الاجتماعية المناطة بها، وفق التقرير الإحصائي السنوي  الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة العام الماضي.

كما انخفض صافي فرص العمل المستحدثة لعام 2018 للإناث مقارنة مع الذكور، فبلغت فرص عمل الإناث نحو 18 ألف مقابل نحو 21 ألف للذكور.

  ولا تقتصر التحديات على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وإنما تخوض العديد من المعارك للحد من العنف بمختلف أشكاله اتجاهها.

فالعديد من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة تقوم بمعالجة هذه الإشكالية من خلال الضغط على الجهات المعنية بتعديل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المراة، بما ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية المناهضة لكافة أشكال العنف بحقها.

وصل عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات خلال العام الماضي إلى 21 جريمة، وبارتفاع نسبته 200% مقارنة مع عام 2018، وفقاً للرصد الذي تقوم به جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” للجرائم المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

المختصة في علم الجريمة الدكتورة خولة الحسن ترجع هذه القضية الى قصور في بعض القوانين والتشريعات المتعلقة في حقوق المراة لعدم حمايتها من العنف الواقع عليها سواء داخل الأسر أو مواقع العمل او الاماكن العامة .

وتوضح الحسن أن ارتفاع نسب الجرائم في الاردن يعد مؤشرا خطيرا و مقلقا ويحتاج الى وقفة جادة من حيث دراسة كل حالة على حد بعيدا أن التعميم.

 وترى أن العنف ضد المرأة يبدأ قبل ولادتها، نظرا للثقافة المجتمعية النمطية السائدة اتجاهها، الى جانب النظرة الذكورية التي تتطلب العديد من البرامج التوعوية لمعالجتها والحد منها.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لعام ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٥، بهدف تعزيز دورها بمختلف المجالات.

ويؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن إقرار الاستراتيجية يجدد التزام الحكومة بتمكين المرأة، وحماية حقوقها، والتعهد بالتشاركية في تنفيذها، للمساهمة في تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنيّة.

هذا ويحتفل الاردن مع العالم باليوم الدولي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار، رافعًا شعار هذا العام " أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة ".

ويأتي الاحتفال هذا العام في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة المتعددة الأجيال، وهو جيل المساواة،  بمناسبة  مرور 25 عامًا على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي اعُتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، الصين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدمًا لتمكين النساء والفتيات في كل مكان.

يعد عام 2020 عاما محوريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بيجين.