رفض نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ما رشحت عنه مسودة لنظام التعليم الخاص من تصنيف المدارس الخاصة.
وقال " ان التعليم والمعلم والطالب لا يصنفون إلى فئات، وان القسط المدرسي مرهون بالخدمة المقدمة من قبل المدرس".
ولكن الصوراني أيد دراسة التربية لإصدار نظام للتعليم الخاص بشكل عام، شريطة ان لا ترد كلمة تصنيف لأنه يؤذي المدارس الخاصة".
وزاد انه اذا تم تطبيق نظرية تصنيف المدارس على أساس الخدمة التي تقدمها المدرسة معنى ذلك انه يستثنى حوالي 85 الى 90 % من المدارس الخاصة، لأنها لا تنطبق عليها المعاير ولا مبدأ الخدمة التي تقدمها للطالب".
وحسب الصوراني "هناك مدارس في المحافظات وشرق عمان عاجزة عن تطوير نفسها تحت أي ظرف ، لأنها مباني مستأجرة وأنشأت في ظروف غير طبيعية".
"وسيطال التصنيف مدارس محددة نسبتها لا تزيد عن 5% و هي مدارس مميزة وريادية ليست بحاجة لجهة تضع المعايير لها ".
هذا تعتزم وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة على إعداد مسودة لنظام التعليم الخاص، والتي بموجبها ستحدد أسعار رسوم وأقساط المدارس الخاصة، بحسب مدير التعليم الخاص د. فوزي السعودي .
وبين السعودي في حديث لعمان نت ان "النظام سيحفظ حقوق المعلم في المدارس الخاصة، وسيضع حدا لاستنزاف جيوب أولياء الأمور".
و يقول ان الهدف من تحديد الرسوم هو حماية لتلك المدرسة والحد من المنافسة بين بعض المدارس كالعمل على خصومات بأسعار مغرية بهدف استقطاب الطلبة ".
وأوضح السعودي أن الوزارة ستعمل على ضبط زمام الأمور للمدارس الخاصة وذلك بإصدار دليل تقيمي للمدرسة لمعرفة مستواها بالإضافة الى دليل خدمات يعطى لأولياء الأمور لمعرفة ما هي الخدمة المقدمة لأبنائهم".
و يأتي توجه وزارة التربية والتعليم إصدار نظام خاص للمدارس الخاصة في ظل تزايد المطالب بالتدخل لوضع حد لارتفاع إقساط بعض المدارس الخاصة وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس.
اذ ناشدت لجنة حماية المستهلك النقابية الحكومة العمل على تحسين البيئة المدرسية في المدارس الحكومية وكذلك زيادة عدد الصفوف في المدارس لتتمكن من استيعاب عدد اكبر من الطلاب خاصة الذين ضاقت يدهم في الاستمرار في الذهاب للمدارس الخاصة لعدم قدرتهم على دفع أقساطها العالية والمرتفعة وبشكل غير مبرر او منطقي.
