انتقدت هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة الجرائم عدم التعامل بجدية مع  مبادرة إصلاح القضاء الشرعي التي قدمها قضاة شرعيون إلى رئيس الديوان الملكي خالد الكركي.

وقالت في بيان صادر السبت ان لملاحظات المثارة في مبادرة الإصلاح القضائي تثير مخالفات دستورية وانتهاك لحق المواطن الأردني بتكافؤ الفرص و انتهاك للمعايير الدولية لاستقلال القضاء و ارتكاب لبعض الأفعال التي قد تشكل في حال ثبوتها نوعا من انواع الفساد الإداري والمالي و ما تشمله في طيها من أنواع الجرائم.

واكدت الهيئة على لسان رئيسها المحامي ربحي العطيوي انها لا ترغب في التدخل باتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية إزاء ما قد يظهر لها انه فساد و مخالفات قانونية لتتيح الفرصة لأصحاب القرار لتقوم بخطوات تثبت اهتمامها بالأمر.

وكان قضاة شرعيون اتهموا رئيس الديوان الملكي خالد الكركي بنقض التزامه معهم بعد لجوئهم للديوان الملكي بهدف تقديم مذكرة للملك عبدالله الثاني تستعرض رؤيتهم للاصلاح في دائرة قاضي القضاة.

وقالوا إن الكركي الذي تعهد لهم بعد إرسال المذكرة إلى دائرة قاضي القضاة خالف تعهده وارسل المذكرة إلى الدائرة التي اتخذت على اثرها قرارا بإحالة ثلاثة من القضاة إلى التقاعد، الامر الذي نفته الدائرة في حينه وقالت ان قرار الإحالة لا شأن له في المذكرة المقدمة.