اعتبرت لجنتي "الحريات العامة وحقوق الانسان" و"المرأة" في نقابة المحامين ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يعتبر مناسبة للوقوف على اوضاع حقوق المرأة في الاردن والعالم بشكل عام.

وقالتا في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة انه منذ عام 1969، بدأت المرأة الاردنية بالحصول على حقوقها السياسية، حيث عينت اول امرأة كسفيرة، وتطور بعد ذلك دور المرأة السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بشكل تدريجي.

واضاف البيان انه وازى ذلك وبكل اسف تطور بطيء جدا في الحد من العنف ضد المرأة بكافة اشكاله، وسبب ذلك يعود الى عدم وجود استراتيجية وطنية حقيقية واضحة للحد من العنف الممارس ضدها، مع وجود محاولات جادة من خلال مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الامر والمنسق الوطني لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، لتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة بكافة اشكاله، حيث قامت الحكومة بنشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تضمنت مناهضة التعذيب والعنف الممارس ضد المرأة.

واننا في لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ولجنة المرأة ممثلة بمقرريها عضوا مجلس النقابة المحامي وليد العدوان والمحامي محمد ابوزناد، نضع يدنا فوق الايادي المطالبة برفع الظلم عن النساء ومناهظة العنف والقسوة في التعامل مع النساء والفتيات، من خلال تعظيم دور نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة التعذيب الممارس ضدها.

واكدت على ان يكون هناك دورا توعويا اوسع من خلال التوجهات الحكومية للقضاء على العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبات بهذا الشأن، واجراء حوارات واسعة وندوات توعوية شاملة لكافة فئات المجتمع، انطلاقا من المدارس وانتهاء بالجامعات وصولا الى كل مدينة وقرية وبادية.

كما دعا البيان الى الاهتمام بالناحية الدينية والقانونية والاجتماعية المتعلقة بحقوق المرأة ودورها في بناء الاسرة والمجتمع، ومحاربة جميع اشكال التمييز ضدها، والافكار المتطرفة التي تعيق مساهمتها في بناء المجتمع.

واعتبر البيان ان التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الانسان ويضر بالاسرة والمجتمع ويحول دون اشراك المرأة الى جانب الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

واكد على ضرورة عمل دراسات شاملة في كل بلد على حدا لمعرفة المشاكل التي تتعرض لها المرأة وعلاج اسبابها بشكل مدروس.