- المجالي: هناك أمر لا أستطيع التحدث فيه أمام الصحفيين..

أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن الحفريات التي جرت في منطقة عجلون هي عملية عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ولا شأن لها باستخراج أو استكشاف أي دفائن أثرية أو ذهبية.

وأوضح المجالي، خلال اجتماع لجنة النزاهة والشفافية النيابية الذي عقد الاثنين، أن العملية عبارة عن تمديد كوابل اتصالات عسكرية وكوابل رادرات وأجهزة الكشف المبكر، وحضر العملية خبراء من القوات المسلحة وخبراء فنيين يعملون في الاتصالات والمنظومات الأرضية.

من جانبه، اعتبر صاحب الأرض المحامي عبد الكريم مفلح القضاة أن عمليات الحفر في أرضه من قبل القوات المسلحة اعتداء على ملكية خاصة، مشيراً الى أن تم إبلاغه من قبل عائلته في عجلون بوجود همرات وجرافات تعمل في الارض ورفضت الاجهزة الامنية ادخالهم.

وأضاف القضاة أنه لا يوجد اي أثر لكوابل في الأرض وما حولها، بالإضافة الى وقوعها على الشارع الرئيسي في تلك المنطقة، مؤكداً أن الأرض لم تكن يوماً ما عسكرية وقيادة المنطقة الشمالية تبعد عنها ثلاثة الى ثلاثة كيلو ونصف والارض محاذية لجامعة عجلون الوطنية.

وقال وزير الداخلية المجالي إن هذه العملية لن تكون الأخيرة، حيث يوجد ثلاث نقاط على طريق عمان سيتم العمل عليها خلال الثلاثة شهور القادمة.

وأشار إلى أن الموقع استخدم عسكرياً بعد عام 1968 وأن هناك كيبلات تمر في المنطقة، وتحفظ المجالي على بقية التفاصيل المتعلقة بالموقع بقوله "هناك شيء لا استطيع أن أتكلم فيه أمام الصحفيين".

وزير السياحة والآثار نضال القطامين أكد أن مكان الحفر بعيد عن من موقع هرقلة الأثري الذي يحتوي جدران أثرية وقبور عمودية، موضحاً أن عمليات التنقيب عن الآثار والدفائن لها خطوات واضحة ولم يرد لدائرة الآثار أي بلاغ بأن تلك منطقة أثرية ويجب الكشف الحسي عليها.

فيما اعتبر رئيس لجنة النزاهة النيابية أن غياب وتغييب الجهة التي من الممكن ان تعطي معلومة دقيقة هو ما أدى لانتشار الإشاعة، موضحاً أن تضارب تصريحات الحكومة المتضاربة هو ما أثار الشك لدى المواطن كما لعبت ساعات العمل دوراً في ذلك.

ودعا نواب إلى تشكيل لجنة تتكون من رئيس لجنة النزاهة وأصحاب الأرض ونواب المحافظة وشهود العيان للوقوع على جميع تفاصيل الحادثة، مستنكرين ما وصفوه بالاستخفاف بعقول المواطنين.

النائب عن محافظة عجلون علي بني عطا طالب بإعادة فتح الحفريات للإطلاع على المعدات العسكرية في حال كانت موجودة، مبدياً عدم قناعته بتصريحات وزير الجاخلية بقوله "كل العالم أصبح يعرف هذا المكان ويعلم أن هناك أجهزة ترصّد في حال كان هذا الحديث حقيقي"، مؤكداً أن أبناء عجلون لن يقتنعوا بهذه المقولات.

وحول مطالب إعادة حفر الأرض قال المجالي أنه أمر عائد للقوات المسلحة الأردنية، مشدداً على أن لا يوجد اي دولة تكشف عن أسرارها العسكرية.

مدير دائرة الآثار في وزارة السياحة أوضح أن الدائرة درست الفيديو الذي انتشر قبل عام ويتحدث فيه شخص فرنسي عن اعتقاده بوجود قبر الأسكندر المقدوني في الأردن ونشر صور أثرية لتماثيل ذهبية، مشيراً الى أن احتمالية وجود هذا القبر معدومة في الأردن لأن الصورفي الفيديو توضح أن المغارة محفورة باليد وفيها أعمدة جانبية وتشابه مقابر وادي الملوك في الأقصر ولا يوجد لدينا في الأردن مثله.

أما فيما يتعلق بموقع خربة هرقلة الأثري بيّن أنها تعود للعصر البرونزي المتوسط وهو عصر لا توجد فيه دفائن، داعياً الى عدم الربط بين الموقع الأثري والدفائن الذهبية.

وكان جدل بين الأردنيين قد دار خلال الأيام الماضية بعد إغلاق الأجهزة الأمنية لمثلث ارحابا في عجلون أمام المواطنين والقيام بأعمال حفريات في أرض ذات ملكية خاصة محاذية لجامعة عجلون الوطنية استمرت من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، دون أن توضح الحكومة أسباب هذه الحفريات أو هدفها، مما أدى الى انتشار شائعات باستخراج كميات كبيرة من الذهب بمليارات الدنانير.