- إلغاءالحبر السري والربط الالكتروني لتخفيض التكاليف...

- فوز 41 مرشحا بالتزكية من 3004 مرشح..

أكد وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي أن قانون الانتخابات البلدية لم يمنع العسكريين والأجهزة الأمنية من المشاركة في الانتخابات البلدية والإدلاء باصواتهم.

إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن كل أبناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة، سيكونون في حالة طوارئ خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على أمن البلد وعلى حدودها الخارجية ومعابرها  وهم على أهبة الاستعداد.

وقال المجالي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن الحكومة تضحي بمشاركة نحو 200 ألف من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الامنية مقابل تأمين مشاركة اكثر من 3 ملايين ناخب ووصولهم للصناديق بسهولة ويسر وأمان".

وأعلن وزير الداخلية عن فوز 41 مرشحا بالتزكية في عضوية المجالس البلدية القادمة، ومرشحا آخر كرئيس بلدية غريغرا في محافظة معان، في وقت رفض فيه 40 طلب ترشيح لغايات متعددة، كما رفض 33 طلب ترشيح لعدم ورود اسم المرشح في الجداول الانتخابية، فضلا عن خمسة طلبات اخرى لعدم اجادة مرشحيها للقراءة والكتابة، فيما رفضت الثلاثة المتبقية  لعدم استكمال أحدهم لشروط الترشح، ولتدني عمر أحد المتقدمين، ولأنه يعمل موظفا حكوميا.

 وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين 3004 مرشح، انسحب منهم ما يقارب الخمسة مرشحين، في وقت بلغ فيه عدد المتقدمين للترشح كأعضاء في مجلس امانة عمان الكبرى 156 من بينهم 30 سيدة، رفض منهم طلب واحد فقط.

وتوقع المجالي أن يصل عدد المراقبين الدوليين والمحليين لمراقبة مجريات الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 27 اب الجاري، 4500 مراقب، على أنه تقدم لغاية هذه اللحظة سبع منظمات ومؤسسات مدنية دولية ومحلية للمراقبة.

إلى ذلك، اعتبر الوزير أن جبهة العمل الإسلامي ليست الجهة الوحيدة التي قاطعت الانتخابات البلدية ، مشيراً الى أن قياديي جماعة الاخوان المسلمين لديهم من الخبرة العملية والسياسية ما يمكنهم من اتخاذ القرار المناسب بالمشاركة في الانتخابات من عدمها، وقال "إن أرادوا المشاركة فهذه بلدهم والأردن وطنهم ، ويعرفون مصلحتها".

وأوضح المجالي حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة البلديات مع الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة كإدراج اسم البلدية على ورقة الاقتراع وادراج علامات امنية يصعب تزويرها على ورقتي اقتراع رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي.

واضاف المجالي ان لجان الاقتراع سيكون بحوزتهم جدولان في كل صندوق اقتراع ، احدى هذه الجداول سيدرج عليها اسماء الناخبين حيث سيشطب اسم الناخب عند تصويته ، في حين سيعاد كتابة اسمه في الجدول الاخر لمزيد من النزاهة ومنعاً لاي اخطاء .

وبرر  إلغاء استخدام الحبر الخاص إضافة إلى الربط الالكتروني في الانتخابات البلدية المقبلة، بالتقليل من التكاليف المالية.

وقال المجالي إن الحبر الخاص استخدم في الانتخابات النيابية السابقة لزيادة التأكيد على نزاهة الانتخابات، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على إدارة انتخابات نزيهة .

 وأضاف "لا داعي لتكاليف مالية زائدة، إضافة إلى أن بعض المقترعين يحجمون عن الاقتراع بسبب الحبر".

وفيما يتعلق بالربط الالكتروني، أكد الوزير على أن قانون الانتخاب يعتمد الورق وليس على نتائج الكمبيوتر، مشيرا إلى عدم الحاجة إلى تكليف الدولة مبالغ إضافية تصل لنحو 50 مليون من أجل الربط الالكتروني.

وأكد على توفر طرق فنية أخرى بدلا عن الربط الالكتروني لضبط  نزاهة الانتخابات، بحيث تعتمد في قاعات الانتخاب ابراز الهوية الشخصية ومن ثم شطب اسم المنتخب من الجدول وتسجيل اسم الناخب بجدول جديد .

وقال المجالي إن الانتخابات في دول العالم المتقدم لا تشترط هذه الاجراءات ، وان الحبر السري يتم استخدامه لمزيد من التأكيد على اجراءات الانتخابات ، وان فائدة الربط الالكتروني لمعرفة نسبة المشاركة لحظة بلحظة وهذا اجراء غير مهم اذا كان سيوفر على الدولة مبالغ طائلة قد تصل الى 16 مليون دينار.