طالبت لجنة المتقاعدين المهنيين في مجمع النقابات المهنية برد قانون التقاعد المدني المعروض على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الحالية.

وقال رئيس اللجنة المهندس محمد ابو طه ان هذا المطلب وضعته اللجنة لدى لقائها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي وعدد من اعضاء اللجنة القانونية واللجنة الإدارية في المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ونقل ابو طه عن النائب ياغي تأكيده صعوبة رد القانون بهذه الفترة لأسباب عدة أهمها أن القانون معروض فقط لتعديل مادة واحدة فيه وهي الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب.

من جهته عقب ابو طه قائلا أن موضوع المتقاعدين المهنيين السابقين على نظام الخدمة المدنية يجب أن يعطى الأولوية، لأنهم بناة الوطن منذ تأسيسه، ولأنهم يطالبون بحقوقهم التي أهدرت على مدار السنوات السابقة،حيث تآكلت رواتبهم في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.