انتقدت المبادرة الوطنية الأردنية ما أسمته "تغول السلطة التنفيذية على التشريعية و تحويلها إلى سلطة خدمية تابعة لها".

وتساءلت المبادرة- المشكلة من عدة شخصيات وطنية - في بيان لها " لماذا توجه السلطة التنفيذية وتحدّد بشكل مسبق نتائج انتخابات السلطة التشريعية؟ التي هي بحسب الدستور (المادة:1) والتي تنص على:"....أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي" إن لم تكن أعلى منها مراتبيا، فهي السلطة المناط بها ممارسة صلاحيات مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية ذاتها".

ودعت المبادرة لمقاطعة الانتخابات النيابية احتجاجا على آلية انتخاب المواطن للمرشحين، حيث رأت المبادرة ان قوى الهيمنة العالمية (التحالف الطبقي الحاكم) لن تسمح للشعب الأردني بممارسة حقه في اختيار من يمثله بهدف ضمان استمرار هيمنتها ونهبها لثروات هذه الأمة انطلاقا من موقع الاردن الاستراتجي في المنطقة".

و قالت المبادرة في بيانها إن إعطاء الحق للشعب الأردني باختيار مرشحيه سيترجم قصرا على ارض الواقع بكسر التبعية وإنهاء الهيمنة، وبناء الدولة الوطنية الحديثة، التي تعمل على فصل السلطات، وتحرير الثروات وبناء الاقتصاد الوطني المنتج والمجتمع المزدهر، حيث كافة الشروط اللازمة من رأسمال وكفاءات وخبرات متوفرة.

وترى المباردة ان دور السلطة التنفيذية (الحكومة) في هذا المجال تتمثل في "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية الكادحة والمنتجة" وتسخير إمكانات الدولة والمجتمع لصالح المركز الأجنبي، وتمرير مخططاته على حساب مصالح الوطن والشعب، من خلال: بث ثقافة القطيع الذي وظيفته أن يقاد الشعب في كافة شؤون حياته الخاصة والعامة، ومن ضمنها أن يقاد بشكل دوري لضمان انتخاب مجلس نواب مطواع ومنقاد، يمكّن قوى التبعية الحاكمة من تنفيذ مخططات أسيادها، على حساب المصالح العليا للوطن والشعب".

و تقول ان "وظيفة المجالس النيابية المنتخبة تكمن في تطبيق ما هو مرسوم لها من وظيفة مفروضة من الخارج، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، فبعضها يتجلى بصورة تحصين سياسات الفساد والإفساد، وبعضها الآخر تغطية قانونية على بيع "ثروة الشعب" و شراء الذمم والتوقيع على اتفاقيات مذلة، كاتفاقية وادي عربة...الخ، وكل ذلك يلمسه المواطن بشكل واضح في لقمة عيشه وتدني مستوى معيشته والعنف المجتمعي والأمراض الاجتماعية القادمة مع استيراد الثقافة. يجب أن لا يراود أحد الشك في أن البرلمانات السابقة واللاحقة، طالما بقي النهج الرسمي قائما على التبعية لمراكز رأسالمال العالمي، لن يسمح لها الدفاع عن المصالح الحقيقية للشعب والوطن، بل ستستغل لحماية الأغنياء ومصالح الأجنبي".

و كانت المبادرة الوطنية الاردنية جددت دعوتها لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة واطلقت موقعا الكترونيا على الانترنت لشرح وجهة نظرها من اسباب المقاطعة وبعض القضايا المحلية والعربية.

وقال المبادرة – المكونة من مجموعة مثقفين اردنيين- عبر موقعها ” نقاطع لمجرد المقاطعة والمعارضة، ولا نزاود على احد، فلكل حساباته ومصالحه الطبقية أو السياسية أو الشخصية. وحيث انزلق كثيرون الى الأوهام الدارجة عن المشاركة السياسية”.

و يقول عضو المبادرة د.سفيان التل في حديث لعمان نت إن “المبادرة ليس حزبا أو تنظيما سياسيا بل هي عبارة عن مجموعة من المفكرين الأردنيين من شتى المنابت يرون أن الأمور وصلت لدرجة كبيرة من السوء في الأردن، ولا بد من رفع الصوت و تنبيه المجتمع الأردني إلى مستوى الانهيار الذي وصل البلد إليه، واصفا الانتخابات النيابية القادمة بالمسرحية المضحكة التي بدأ المواطن الأردني بالاشمئزاز من المشاركة بها على حد قوله”.