قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الوزارة استكملت إجراءات تحويل مؤسسة المناطق الحرة إلى شركة المناطق الحرة ( مساهمة خاصة) المملوكة للحكومة بالكامل برأسمال (180,558) مائة وثمانون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف دينار أردني وتم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (810) بتاريخ 18/4/2011 .

وأضاف أبو حمور أن هذه الإجراءات تمت حسب الجدول الزمني المقترح بموجب قانون المناطق التنموية والحرة المعدل، وتأتي هذه الخطوات التزاماً بخطة الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بما يضمن رفع سوية أعمالها وضبط نفقاتها وتقليص التضخم غير المبرر في أعداد هذه المؤسسات.

وأوضح أن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 23/5/2011 تم خلاله إقرار البيانات المالية للشركة وتعيين شركة خطاب وشركاه مدققين لحسابات الشركة وتعيين مجلس إدارة شركة المناطق الحرة بمشاركة كل من السيد ناصر الشريدة، والمهندس عامر المجالي، والسيد غالب قاسم الصرايرة، والسيد ابراهيم الدويري، و السيد سامي الداوود، والسيد محمد ارسلان، والسيد مجدي سالم العمايرة.

وعقد مجلس إدارة الشركة الجديد اجتماعه الأول يوم السبت الموافق 18/6/2011 وانتخب ناصر الشريدة رئيساً للمجلس والمهندس عامر المجالي نائباً للرئيس، كما قرر المجلس تعيين إياد القضاة مديراً عاماً للشركة.

وأكد أبو حمور أن الحكومة جادة في استكمال عملية هيكلة ودمج أو إلغاء المؤسسات ذات المهام المتشابهة، والتخلص من التشعبات أو التداخلات غير الضرورية في عمل بعض المؤسسات.

ويشار بهذا الخصوص ان أبو حمور كان قد أعلن أواخر العام الماضي عن الانتهاء من دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت المملوكتين بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشركة واحدة تحت اسم الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية وبرأس مال قدره مائة الف دينار والذي يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين وتم تسجيل الشركة الجديدة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، وشطب الشركتين المندمجتين وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

هذا وكانت عملية الدمج قد تمت بوقت مثالي لم يتجاوز شهراً ونصف التزاما بخطة الحكومة لضبط النفقات العامة من جهة والتزاما بقرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج المؤسسات المستقلة ذات الأهداف والغايات المتشابهة ومن ضمنها هاتين الشركتين، ومثل ذلك الدمج باكورة الخطوات التي تم البدء في العمل بها بهدف إعادة سوية الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتقليص التضخم غير المبرر في أعداد المؤسسات وخاصة ذات المهام المتشابهة منها.