أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين سيكون من بين حزمة قوانين ستحيلها الحكومة الى مجلس النواب لاقرارها في دورته العادية المقبلة المتوقع ان تكون في شهر تشرين الاول المقبل.

وكانت الحكومة بدأت بإجراء سلسلة حوارات مع كافة الفعاليات حول القانون بدأتها مع اعضاء مجلس الامة قبل نحو شهرين.
ووفق المصادر فان وزارة العدل ادخلت جملة من التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة لجميع اطراف المعادلة (مالكين - مستأجرين) بعد عدة اتصالات مكثفة اجرتها الوزارة مع عدة جهات ذات صلة بالقانون مثل غرف التجارة والصناعة لاستمزاج آرائهم. وتشير المصادر ان عددا من الجهات رفعت توصياتها للحكومة ومنها غرفتا الصناعة والتجارة.
يشار الى ان القانون الحالي الذي ينص على انهاء العقود القديمة في عام 2010 يواجه باعتراضات كبيرة ومطالبات بتعديله منذ سنوات ، ولم يتحرك الملف جدياً الا بعد توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش بتعديل القانون حيث بدأت الحكومة بدراسة تعديله.
وكان جلالة الملك اشار خلال افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الى اهمية ادخال تعديلات على القانون الحالي بما يكفل التوازن والعدالة حيث قال جلالته ( ... وانني ومن على هذا المنبر الديمقراطي ، ادعوكم - السلطة التشريعية والتنفيذية - للبدء باجراء حوار ايجابي حول قانون المالكين والمستأجرين للخروج بحلول عملية تراعي تحقيق الامن الاجتماعي والعدالة ومصالح الجميع: مالكين ومستأجرين) ، وقد شرعت الحكومة باجراء حوار مع اعضاء في مجلس الامة (الاعيان والنواب) حول القانون استجابة للتوجهات الملكية بهذا الخصوص.
وشهد مجلس الاعيان حزيران الماضي لقاء جمع رئيس الوزراء نادر الذهبي ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب بالاضافة الى اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية في المجلسين وبحضور عدد من الوزراء المعنيين ومن يرغب من النواب والاعيان لمناقشة التصورات الاولية للتعديلات المقترحة على القانون.
ووفق قانون المالكين والمستأجرين النافذ المفعول فانه يحق للمؤجر في العام 2010 اخلاء المستأجر دون انذار او حكم محكمة ، الامر الذي ووجه بجدل سياسي وشعبي واسع خصوصا ان بعض المحلات التجارية اخذت شهرتها من اسم المكان الذي تقيم فيه ، فيما اعتبر مهتمون ان تطبيق القانون دون تعديل سيلحق ضررا كبيرا بالعملية الاستثمارية في الاردن.