اللجنة الأممية للوفد الرسمي: تنفيذ حكم الإعدام مدعاة للقلق

"التنفيذ الواسع لحكم الإعدام مدعاة للقلق" قالت عضو اللجنة المستقلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية فوتيني باتايزي، في تعليقها الأخير قبل إغلاق جلسة الإستماع إلى الوفد الحكومي الأردني للرد على قائمة المسائل.

أتبعت باتايزي مداخلتها في ختام الجلسة التي أمتدت على مدار ثلاث ساعات، "سأعيد طرح أسئلتي مرة أخرى غدا" وكأنها لم تلق إجابة على ما أثاره أعضاء اللجنة.  

كان عضو لجنة الخبراء المستقلة، يحيى بن عاشور، والذي قدم أسئلته بالعربية، قدم جملة من الأسئلة حول ضمانات المحاكمة العادلة، وقال أن التشريع الأردني لا يعترف بقضايا التعذيب ولا ينظمها حسب الطرق القانونية، و ينسحب كذلك على جبر الضرر. عذيب

وطلب بن عاشور توضيحات عدة من بينها عدم سماح السلطات للمركاز الحقوقية بزيارة المراكز السجنية مثل المراكز الأمنية، فضلا عن مراكز الإصلاح قائلا: "لماذا منع مركز عدالة لحقوق الإنسان من زيارة السجون رغم طلباته المستمرة بالسماح له بزيارة المراكز منذ العام 2013.

"لا يعترف التشريع الاردني بقضايا التعذيب"، وفق بن عاشور.  

فيما ركزت أسئلة العضو الكندية ميلسا كارن على تعديلات قانون العقوبات وخطوات الدولة ما بعد إلغاء المادة 308 من القانون. وقدمت جملة من الأسئلة: ماهي التعديلات على قانون العقوبات لإلغاء العذر المخفف لمرتكب جريمة الشرف؟  كم عدد الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الحماية من العنف الأسري! وهل هناك ملاجئ مناسبة ومتوفرة للمعنفات.

وتابعت قولها": ماهي خطط الدولة فيما يتعلق بقانون الحماية من العنف المنزلي .

فيما قال العضو باميرما كويتا أنه لا حماية لحقوق العمالة المهاجرة حيث ثمة احتجاز اداري لعاملات منازل دون سند قانوني، وحجز حريات وترحيل دون تعويض لهن.

وتابع كويتا مداخلته، حول وضع اللاجئين السوريين في الركبان والحدلات، "نريد توضيح حول مسؤولية الأردن،، والتدابير المتخذة للتصدي لظروفهم هناك".

ووصف كويتا قانون الجنسية بالقانون التمييزي! فضلا عن قوله "لماذا لا تشارك المرأة في مناصب رفيعة في المحاكم الشرعية" وقال أنه الخبير بامريام كوريمي أن اللجنة تسجل تقديرا للأردن لما وصفه بالامتيازات التي منحت لأبناء الأردنيات لكن هناك قلق من تطبيق هذه الخطوة! مطالبا بتوضيح.

غير أن كلمة رئيسة اللجنة فوتيني بازرتيز كانت الأكثر مباشرة، عندما وصفت إعادة الأردن حكم الإعدام على محكومين على قضايا، واصفة أن هناك انتكاسة كبيرة فيما يتعلق بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام..

وطلبت فوتيني شرحا حول الشريعة وتطبيقها على كافة المسلمين بالأحوال الشخصية، ""هناك نقاشات تستهدف وضع قانون مدني لغير المسلمين".!!حول المادة 109 من الدستور، فوتيني بازارتيز تتسائل عن التضارب بين القوانين المحلية والصكوك الدولية:التعهدات الدولية تسبق القوانين المحلية

ردود رسمية إنشائية لا إجابات

كان عدد من أعضاء الوفد الأردني قدم ردودا على أسئلة اللجنة الأممية حول قضايا حقوقية مختلفة، ومنهم سامح الهدبان (مدعي عام مكتب الشفافية) والذي قال في كلمة مطولة، أن ثمة تنسيق مع النيابة العامة والحكام الاداريين من أجل حضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والحاكم الاداري الى المراكز السجنية، فضلا عن تعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر لدى مأوى اتحاد المرأة الأردني ومركز كرامة التابع للتنمية الاجتماعية وجمعية رعاية اليتيم الخيرية من أجل متابعة قضايا الضحايا وتم إيواء عدد 100 فتاة من مختلف الجنسيات وتم التنسيق مع مندوب الاقامة والحدود من اجل اعفاء الضحايا من الغرامات المترتبة وتم إعفاء 4 ضحايا من تجاوزات الإقامة.

الهدبان لفت إلى أن عقوبة الإعدام جاءت منسجمة مع المعايير الدولية وفق العهد الدولي، وحصرا في الجرائم الأشد خطورة.

وحيث أن نص العهد الدولي حصر عقوبة الإعدام بالجرائم الأشد خطورة، ولفت الهدبان إلى إعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ذاكرا قرارين أكد فيها على ضرورة التقيد بالحد الأدنى للضمانات التي تكفل حماية حقوق الاشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام واشترط في تطبيقها أنه لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم العمد التي تسفر عن نتائج مميتة وان لا تفرض عقوبة الاعدام الا في حالة الجريمة التي ينص القانون وقت ارتكابها على تلك العقوبة.

"لا يطبق الإعدام على الأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وأن الدولة متمسكة بحسر الإعدام بالجرائم الاكثر خطورة، ولا تنفيذ اي عقوبة اعدام تعسفية كذلك لا تطبق على الأحداث.

وأشار الهدبان إلى أن الأردن قام الغاء عقوبة الاعدام في 4 جرائم وحددتها مواد وردت في قانون العقوبات وقانون المخدرات وقانون المفرقعات.

لجأ الأردن إلى إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة واسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد لتخفيف العقوبة، على حد قول الهدبان.

وتعاملت ادارة حماية الاسرة في العام 2016 مع 544 قضية اعتداء جنسي،1089 قضية إعتداء جسدي، بمجموع 1633 قضية. كذلك وصلت عدد الحالات المحولة لمكتب الخدمة الاجتماعية إلى 2044 قضية، و343 محالة للحاكم الاداري بمجموع 4020 قضية. 

هناك في محكمة الشرطة 4 قضايا تعذيب وليس 33.

فيما شرحت مفصلا آمال حدادين عضو الوفد ممثلة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، حول تعامل الدولة مع غير المسلمين سندا للمادة 109 من الدستور حيال الطوائف المسيحية.

وكانت سجى المجالي رئيسة الوفد الأردني قدمت بداية الجلسة، كلمة مطولة شرحت فيها دور الأردن في حماية منظومة حقوق الإنسان عبر قوانين منسجمة والاتفاقيات الدولية والإطار المحلي.

يشار إلى أن المجلس سوف يستكمل جلسات الجلسة المخصصة للوفد الرسمي غدا صباحا.