على مدى الشهر الماضي لم تسجل أي من لجان المجلس دعوة لعقد اجتماع لها للبحث في قضايا ذات صلة بالمهام المكلفة بها أو التحضير للتشريعات المحالة إليها لدراستها أو البحث في جوانب رقابية تتعلق بالحكومة ودوائرها باستثناء لجنتي الصحة والبيئة التي عقدت اجتماعا للبحث في قضية الاعتداء على أطباء وزارة الصحة ولجنة الشؤون العربية و الدولية التي التقت بوزير الخارجية.

ومع بداية الشهر الجاري التقت اللجنة القانونية النيابية مع ممثلين عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وتناول البحث قانون الأحداث حيث تطالب المنظمة بإجراء تعديل على القانون ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات المتعلقة بقضايا الأحداث وحقوقهم.
وحصيلة عمل لجان المجلس خلال الشهر الأول والثاني من العطلة البرلمانية  تبدو واضحة بأنها ليست بالمستوى المطلوب إذ من بين (12) لجنة نيابية دائمة تداعت لجنتين للاجتماع و البحث في قضايا رقابية رغم أن باقي اللجان لديها الكثير من الملفات لبحثها ولكن فضلت الدخول في عطلة غير مبررة مقارنة مع أعمالها خلال الدورة العادية .
 
وعمليا فان المطلوب من اللجان خلال العطلة هو القيام بأعمال تحضيرية للتشريعات التي ستتناولها في الدورة الاستثنائية دون اتخاذ قرارات بهذا الخصوص بموجب أحكام النظام الداخلي فضلا عن إمكانية القيام بالدور الرقابي عبر البحث في قضايا مطروحة على الساحة.
 
وفي هذا السياق فان المراقبين يتوقفون عند لجنة العمل النيابية التي لم تتداعى لعقد اجتماع للبحث في قضية إضراب عمال الفوسفات أو حتى التدخل بشكل جماعي وان كان رئيس اللجنة فضل متابعة الملف دون أن يدعو الأطراف المعنية للاجتماع للتدخل في حل القضية .
وأيضا يسجل بهذا الخصوص عدم تداعي لجان المجلس للبحث في أولويات القوانين المطلوب مناقشتها في الدورة الاستثنائية المتوقعة وفضلت رئاسة المجلس و رئاسة اللجان أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة التمرير.
 
وبموجب النظام الداخلي فان اللجان البرلمانية هي لجان برلمانية داخلية متخصصة يشكلها مجلس النواب من بين أعضاءه تقوم بدراسة موضوعات محددة دراسة مستفيضة بحيث تقدم توصياتها ودراساتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات، وتقسم اللجان البرلمانية إلى ثلاثة أقسام:-
 
أولا:- اللجان الدائمة:-
 
وهي اللجان التي يتم انتخابها في بداية كل دورة عادية توكل إليها أعمال ووظائف تقوم بها حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وتعتبر هذه اللجان الأساس في مساعدة المجلس لأداء مهامه في الرقابة والتشريع وهي كل على النحو التالي:-
1- اللجنة القانونية
2- اللجنة المالية والاقتصادية
3- لجنة الشؤون العربية والدولية
4- اللجنة الإدارية
5- لجنة التربية والثقافة والشباب
6- لجنة التوجيه الوطني
7- لجنة الصحة والبيئة
8- لجنة الزراعة والمياه
9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية
11- لجنة الخدمات العام والسياحة والآثار
12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين
13- لجنة فلسطين
14- لجنة الريف والبادية
 
ثانيا:- اللجان المؤقتة:-
 
حيث أعطت المادة (51) من النظام الداخلي لمجلس النواب الحق لمجلس النواب في تشكيل مثل هذه اللجان، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها، وتنتهي مدة أي من هذه اللجان بانتهاء المهمة الموكلة إليها، ومن الأمثلة على هذه اللجان، لجان التحقيق، واللجنة التي تشكل للرد على خطاب العرش.
 
ثالثا:- لجان تؤلف بحكم الدستور:-
 
حيث أعطت المادة (71) من الدستور الحق لمجلس النواب في الفصل في صحة نيابة أعضائه، وينتهي عمل هذه اللجان بمجرد انتهاء المهمة التي شكلت من اجلها وقد جاء نص المادة (23) والمواد التي تليها في النظام الداخلي للمجلس على تشكيل هذا النوع من اللجان وآلية عملها.
 
مهام اللجان:
 
تعتبر اللجان البرلمانية من الأدوات المهمة والرئيسة والتي لا يمكن استثنائها أو الاستغناء عنها في العمل البرلماني إذا أن نتاج اجتماعاتها وإنجازاتها تمكن المجلس من عقد اجتماعاته بناءً على القرارات والدراسات الصادرة من تلك اللجان إلى المجلس والتي قد تكون على شكل مشاريع قوانين أو سياسات عامة أو أية أمور أخرى معروضة عليها .
 يذكر أن لدى مجلس النواب نحو (125) قانون ومشروع قانون معروض معظمها على لجان المجلس لدراستها.
 مع انتهاء الدورة الثالثة ( قبل الأخيرة ) لمجلس النواب أنجز خلالها (66) قانونا و مشروع قانون  فيما بقي في إدراج المجلس وفق إحصائيات رسمية (122) قانون سيتم انجاز عددا منها خلال الدورات المتبقية له.
 
وفي قراءة خارطة القوانين الموجودة لدى المجلس هذا الأوان فأنة يتضح أن عدد القوانين المعروضة حاليا أمام اللجان النيابية تصل إلى (110) قانون فيما بلغ عدد القوانين المعروضة على المجلس منذ نهاية الدورة الأخيرة (6) قوانين لم يتسنى للمجلس مناقشتها في آخر جلسات الدورة العادية الثالثة نتيجة تهريب نصاب الجلسات المقررة لها ..
 
وبالمقابل فان عدد القوانين المنجزة من اللجان و جاهزة للعرض أمام المجلس لإقرارها وصل إلى (5) فوانيين.
 
أما عدد مشاريع القوانين الواردة للمجلس من الحكومة فقد بلغت (7) هي (القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2006 والقانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2006 والقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية الخاصة لسنة 2006 والقانون المعدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2006 وقانون حقوق الطفل لسنة 2004 والقانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2004 وقانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم لسنة .2006 ) .
 
أما القوانين المعادة من مجلس الأعيان إلى النواب فقد بلغت (6) قوانين وهي ( قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2003 والقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 المعدل لقانون الاتصالات والقانون المؤقت رقم 1 لسنة 2003 قانون حماية البيئة ومشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2005 والقانون المؤقت رقم 66 لسنة 2001 قانون اللجنة الاولمبية الأردنية والقانون المؤقت المعدل رقم 56 لسنة 2001 لقانون العمل ) .
  
فيما  بلغ عدد القوانين المعادة من مجلس الأعيان ومعروضة على لجان مجلس النواب (4) قوانين هي ( المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ، صندوق الإسكان العسكري ، إدارة أملاك الدولة ، المؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري ) .