- الفلاحات: لا يوجد في النظام من يتحدث عن التطلعات الشعبية سوى الملك..

- المعايطة: حل مجلس النواب يعني العودة إلى قانون الصوت الواحد..

- النائب العماوي: ضرورة تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب "المبتور"..

أكد القيادي في الحركة الإسلامية نبيل الكوفحي أن الواجب يقتضي عدم انتظار القوى السياسية لدعوة الحوار من الحكومة، بل يجب البدء بالحوار فيما بين القوى السياسية ذاتها من أحزاب ومؤسسات مجتمعية وتيارات سياسية، تكون فحواها البحث في التعديلات الدستورية المطلوبة وقانون الانتخاب والخطوات المرحلية لتطوير المجتمع والشأن الاقتصادي،

وأكد الكوفحي وهو أحد موسسي مبادرة زمزم، خلال حلقة نقاشية في مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بعنوان "أهمية وضرورة الحوار الوطني في المرحلة الحالية"، أن لجنة الحوار الوطني التي كانت قد شكلت في ربيع عام 2011 لم تكن سوى خطوة في اتجاه امتصاص غضب الشارع فقط.

القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات أكد أنه في حال توافرت إرادة سياسية فسيكون هناك نتيجة فعلية للحوار.

 وأشار إلى أنه لا يوجد في النظام من يتحدث عن التطلعات الشعبية سوى الملك، وأن هناك فجوة كبيرة بين ما يتحدث به الملك وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، ورأى بضرورة البدء بالحوار ما بين القوى السياسية على أن تتجه بعدها لمحاورة النظام.

من جهته أكد القيادي في حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري أن هنالك إمكانية للمأسسة والبناء على ما أنجزته لجنة الحوار الوطني، مشيراً إلى الحاجة لجرعة أخرى من التعديلات الدستورية، لافتاً أن الحكومة ليست مؤهلة لتكون شريك في الحوار لعدم امتلاكها الولاية العامة.

وأكد الفاعوري أهمية إزاحة الحركة الإسلامية عن مربع الاستهداف حتى تستطيع إنجاز ما هو مطلوب منها، كما أن على الحركة الإسلامية أن تتخلص من ارتباطاتها الخارجية وتلتفت للهم الوطني أولاً.

منسق  التيار التقدمي خالد رمضان أكد أن الحراك الشعبي أنتج قوى وقلص الفجوة بين الملك والشعب إلى حدما، وأن الحوار إذا وجد يجب أن يكون ضمن ثلاثة أطراف أولها النظام السياسي والأمني والطرف الثاني هو الحركة الإسلامية بكافة تشعباتها والطرف الثالث هو القوى السياسية اليسارية او القومية، مشيرا الى أن النظام السياسي الأمني لم يأخذ بتوصيات لجنة الحوار الوطني ونسيها بسبب الدعم والمد الاقليمي.

وأشار رمضان إلى أنه غياب الثقة بجدوى الحوار وأن هناك بعض القوى السياسية تساوي بين شعاري إسقاط النظام وتغييره وهذا ليس بالصحيح.

من جهته أشار النائب بسام البطوش أن الظرف الأردني يتطلب التوجه إلى الحوار وأن تبادر به الحكومة الأردنية، موضحا بأن المصلحة الوطنية تقتضي الشروع في الحوار وتعديل قانون الانتخاب، متسائلاً حيال ذلك بقوله، المهم هل تريد جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أن تأخذ الحصة الأكبر عبر هذا القانون في البرلمان.

بدوره قال مدير مركز الحياة عامر بني عامر إنه يجب أن يتمحور الحوار في قانون الانتخاب، حيث يكون الحوار داخل قبة البرلمان، منوهاً إلى الشغف الكبير من الشعب الأردني لتغيير قانون الصوت الواحد، لافتاً أن ذلك تم استنتاجه من خلال مراقبة العملية الانتخابية.

ولفت بني عامر أن هناك علاقة كبيرة بين النائب الذي واجه مشاكل أثناء حملته الانتخابية وأداءه الحالي تحت قبة البرلمان، لافتاً إلى تراجع حكومةي واضح مع المنجزات الإصلاحية.

من جانبه، أكد الكاتب محمد أبو رمان الذي أدار الجلسة، أن الحوار الثنائي ما بين النظام والإخوان مرفوض تماماً ويجب أن يكون الحوار جامعاً للقوى السياسية والشعبية والإجتماعية كافة.

رئيس مجلس أمناء مركز الحياة الوزير الأسبق موسى المعايطة أكد أن على الجميع المشاركة في الحوار دون أخذ مواقف مسبقة أو أحكام استباقية، منوها إلى أنه تم الاخذ ببعض توصيات لجنة الحوار الوطني، وأن ما نريده في الأردن أن يكون التحول الديمقراطي بطريقة سلمية بلا عنف ولا دماء، وأنه قبيل الحديث عن الحوار يجب تحديد الهدف منه.

وأضاف المعايطة بأن هنالك صعوبة في التمثيل لكافة أطياف المجتمع الأردني، مشيرا إلى أن حل مجلس النواب يعني العودة إلى قانون الصوت الواحد، حيث أن صدور قرار من المحكمة الدستورية بهذا الشأن يعني زوال القائمة النسبية والكوتات وبالتالي العودة للصوت الواحد.

بدوره أشار النائب مصطفى العماوي إلى أن نواباً ناشطين في البرلمان على استعداد للتعاون مع أي جهة تدعو إلى الحوار، لافتاً إلى أن الحكومة عاجزة عن إجراء حوار وطني شفاف وفي ظل الوضع الإقليمي الراهن قد ابتعد الحديث عن الإصلاح الداخلي.

وطالب العماوي بتعديل قانون الأحزاب السياسية وتعديل قانون الانتخاب والذي وصفه بـ"المبتور" حتى وإن كان يمثل مجلس النواب الحالي.