أعادت شركة توليد الكهرباء المركزية 10 عمال كانوا قد فصلوا قبل نحو 4 أشهر استجابة لقرار المحكمة العمالية، بعد رفضهم التوقيع على نظام الحوافز للاستغناء عنهم. وكانت المحكمة أعطت مهلة للشركة انتهت يوم الأربعاء الماضي لعودة جميع العمال، البالغ عددهم عشرة، إلى عملهم.

وجاء في قرار المحكمة أن استناد الشركة إلى المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 في فصل العمل، يعطي الخيار للمؤمن عليه أو المستخدم، ولم يعط الخيار لرب العمل، لأن التقاعد المبكر أو الاستفادة من الضمان في سن مبكرة، أمر منوط بإرادة المؤمن عليه وليس بإرادة رب العمل.

وأوضح القرار أن صاحب العمل لا يملك أن يحيل العامل إلى التقاعد لاستكماله شروط التقاعد المبكر، وفقاً لنفس المادة.

إلى ذلك، بين القرار أن ما جاء من عبارات في البند الثالث من الاتفاقية الجماعية التي وقعتها إدارة الشركة وإدارة النقابة قبل ستة أشهر، يشير إلى رغبة وخيار المستخدمين في الاستفادة من الحوافز، إذا رغبوا في إنهاء خدماتهم اختيارياً.