أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة، أن هنالك توجها حقيقيا لتعديل قوانين مهمة كقانون المطبوعات والنشر والانتخاب والبلديات.
وأضاف الكلالدة خلال لقائه عددا من القوى والفعاليات في القطاع النسائي، بأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددا على ضرورة بناء جسر من الثقة بين الجانبين وأهمية الحوار البناء.
وأوضح الكلالدة أنه تم تدعوة 33 جمعية الى اللقاء حضر منهم أقل من نصف العدد، مرجعاً السبب لعدم وجود ثقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، معتبرها قضية تحتاج الى بناء وعمل.
وأشار الى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات عديدة مع الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات الشبابية والشعبية وستستمر بعد العيد مع النقابات المهنية.
ودعا الوزير المنظمات النسائية لتشكيل كتلة وازنة على أرض الواقع والتي يسمع صوتها والتي تعبر رأي ما ، اذا اردت الفعاليات النسائية التغيير وهو ما ينطبق على الحراكات الشبابية والشعبية اذا لم تؤطر نفسها فلن تستطيع ان تغير، وفقاً للكلالدة.
وحول قرارات رفع الاسعار بين الكلالدة انه لا يدافع عن قرار رفع الضريبة على الالبسة "لكن القرار في مضمونه بصالح الناس"، وأن الاصلاح نهر جاري ولن يستطيع احد ايقافه والوصول الى الحكومات البرلمانية يحتاج الى الوصول الى مرحلة توافق وطني ولا نستطيق القفز بالمراحل.
واعتبر الكلالدة أن المؤسسات التي تنتمي لها القطاعات والفعاليات النسائية قد تكون المحرك الحقيقي للمجتمع في كل المجالات.
وأكد الكلالدة على ضرورة عدم تسخيف مؤسسات الدولة تستطيع أن تقوم بدورها، مشيراً الى أن مجلس النواب مهما كانت الملاحظات حوله الا انه يجب أن يكون هدفنا تعظيم دوره واحترامه، كون هدم مؤسسات ومقومات الدولة والادارة الاردنية ليس من صالح أحد.
من جهتها، طالبت الفعاليات النسيائية بإجراء التعديلات اللازمة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخاب، إضافة إلى إضافة كلمة “الجنس” في المادة السادسة من الدستور.
واعتبرت امين عام حزب الشعب الديمقراطي حشد عبلة أبو علبة أن اللقاء جزء حيوي من مأسسة الحوار، مشيرة الى أن الكلالدة وعد برفع مطالب الفعاليات بتعديل القوانين الخاصة بوضع المرأة لمجلس الوزراء.
كما دعت الى تشكيل لجان لمتابعة مخرجات الحوار حتى انجازها على شكل قوانين.
كما طالبت بدعم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وزيادة حضور قضايا المرأة في الإعلام.
