أقر مجلس الوزراء مسودة قانون الأحزاب السياسية الجديد والذي وسيصار إلى ارساله لديوان الرأي والتشريع لطرحه أمام الأحزاب والفعاليات الوطنية لتقديم مقترحاتها حوله.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس إن إقرار القانون جاء استجابة للمطالب الشعبية والحزبية والبرلمانية والحراكية.

وأضاف الكلالدة أن القانون سيتعبه جملة من القوانين الإصلاحية منها قانوني البلديات والانتخابات.

وأوضح أن قانون الأحزاب جديد كلياً، وسيكون مفتوحاً أمام مجلس الأمة للتعديل أو الإضافة عليه، معتبراً أن المجلس مؤهل لإدارة حوار وطني حول القانون.

ويتح القانون الجديد تسهيلات للأحزاب قيد التأسيس والراغبة بالتسجيل عبر تعديلاته المقترحة.

ووفقاً للقانون الجديد فإن الأحزاب السياسية تتبع وزارة العدل في التسجيل وليس وزارة الداخلية، كما يمنح القانون مهلة سنة كاملة لأي 150 أردني دون تقييد بالعمر أو الجنس او الجغرافيا لممارسة العمل تحت التأسيس لاستكمال شروط التسجيل.

وبعد انقضاء مدة العام يبلغ المؤسسين بضرورة تصويب اوضاعهم خلال 15 يوماً قبل اعتبار التسجيل لاغياً، في حين كان القانون المعمول به يمنح الأحزاب تحت التأسيس مدة ستة شهور مع إمكانية التمديد لستة شعور جديدة ويعتبر التسجيل لاغياً بعدها دون مهلة لتصويب الأوضاع.

كما اعطى القانون الجديد الأحزاب حق الحصول على هبات ومنح مالية من الجمعيات والمؤسسات شريطة أن لا تتجاوز حد الـ50 ألف وأن تكون معلنة.

ويرى الكلالدة أن القانون قارب الديمقراطيات المتقدمة وتجاوز الطموح الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطني.

وأشار الكلالدة أن القانون جاء لمنح الأحزاب مدة من الوقت لتأطير نفسها والفعاليات الوطنية الراغبة بتأسيس أحزاب للتسجيل قبل إجراء الانتخابات النيابية القادمة.