قال الأمين العام لحركة ليسار الاجتماعي الأردني خالد الكلالدة الاحد في قراءة أولية لمشروع الموازنة ان الأمور لا تزال في أيدي النخبة المالية الفاسدة  وبرعاية مرجعيات عليا تريد الالتفاف على مطالب الناس واحتجاجاتهم  السلمية التي تطالب  بالتغيير الجذري وليس الشكلي”.

يبدو ان هذه الطغمة لم تلتقط لحظات التحول في المنطقة ولا تريد التنازل عن مكاسبها ويبدو انها لا تسمع الا تحت تصعيد الاحتجاج والغضب، اننا هنا نسجل لشعبنا وللتاريخ موقفنا ،بان المتعنت الذي يمنع التغيير هو الذي سيدفع البلد الى الغرق والفوضى، نعم نحمل هذه الطبقة الفاسدة المسؤولية كاملة.

وحسب الكلالدة” ان من ابرز البنود التي تؤكد ما نراه، هو ان مجلس الوزراء لم يستطع الاقتراب من الهيئات الحكومية المستقلة، والتي تنفق ثلث الموازنة (مليار و600 مليون) وبمديونية 2 مليار، وعجز 483 مليون دينار، ورواتب تزيد عن 300 مليون دينار، حيث تبقي هذه الهيئات المستقلة محصنة بقوانين تمنع الهيئات الرقابية صاحبة العلاقة (ديوان المحاسبة، ومجلس الامة) من نقاشها  وكشف فسادها وانما بالاطلاع عليها فقط”.

وقال “ان دليل حصانتها قيام مجلس الوزراء بعمل مناقلات في بنود الموازنة  بقيمة 450 مليون دينار لمواجهة الاعباء المالية التي ترتبت على الموازنة نتيجة القرارات الاخيرة في تثبيت اسعار المحروقات وزيادة الرواتب دون الاقتراب من هذا البند.

واعتبر ذلك “دليل أولي على عجز هذه الحكومة من  ممارسة ولايتها العامة على دوائر محصنة تشرع للفساد رسميا وتحميه، وهذه مقدمة كاشفة لما سيحتويه البيان الوزاري من "معلقات شعرية وغزل" في اصلاح سياسي لا يشكل أي اولية للقوى الاجتماعية الصاعدة ،ويترك مدخل التغيير الحقيقي بعيدا عن الانظار”.

و كان وزير المالية محمد ابو حمور قال تم إجراء التعديلات اللازمة عليه لاستيعاب الإجراءات الحكومية المتخذة في جانبي الإيرادات والنفقات مطلع هذا العام وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية وحسب الأصول.