اعتبر النائب السابق عودة القواس مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة  2009  سابقة تشريعية خطيرة لم تحصل منذ إنشاء الدولة الأردنية وتتجاوز على الدستور ألا وهي تقديم مشروع قانون من قبل الحكومة يعدل ويلغي قانون مؤقت ساري المفعول وصل إلى طريق مسدود تشريعيا ولا يمكن إقراره إلا بجلسة مجلس أمة ( اجتماع مشترك بين مجلسي الأعيان والنواب ). "

وأضاف قواس: "أما التفاصيل فهي كالآتي، قانون مؤقت رقم 42 لعام 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية أقر مجلس النواب الرابع عشر عدة تعديلات علية وافق مجلس الأعيان على جزء منها ولم يوافق على ست نقاط فحسب الدستور الأردني يعود القانون من قبل السادة الأعيان إلى مجلس النواب وتتم دراسة تعديلات الزملاء الأعيان فإذا وافق النواب على تعديلات الأعيان يمرر القانون لبقية الإجراءات الدستورية أما إذا لم يوافقوا النواب فتعقد جلسة مشتركة برآسة رئيس مجلس الأعيان ويقر القانون بثلثي الحاضرين .
 
في حالتنا هذه لم يوافق السادة النواب على تعديلات السادة الأعيان وأصر على رأيه فعاد القانون  إلى السادة في مجلس الأعيان وكونه قانون مؤقت ساري المفعول بقى في أدراج مجلس الأعيان وانتهت الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب الرابع عشر ولم تعقد الجلسة المشتركة تنفيذا للدستور وبقى القانون المؤقت ساري المفعول بدون تعديل وبدون الاهتمام برأي مجلس النواب.

يتابع القواس ثم تجرى الانتخابات جديدة وينتخب مجلس نواب جديد وتعقد دورتين عاديتين لمجلس الأمة ودورة استثنائية ولم يحتكم إلى بنود الدستور لدعوة المجلس إلى جلسة مشتركة  وتأتي الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب الخامس عشر وفي البند الخامس من الإرادة الملكية السامية يدرج على جدول أعمال الدورة قانون مؤقت رقم 42 لعام 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية  وللمفارقة يدرج أيضا في البند السادس من الإرادة الملكية السامية مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة  2009  والتي في بعض مواده يعالج بعض نقاط الخلاف بين مجلسي الأعيان والنواب في القانون المؤقت 42 لسنة 2001 وأكثر من ذلك يلغي أي تشريع يسبق ويتعارض مع بنود مشروع القانون بتعبير أبسط تأتي الحكومة وتتجاوز على الدستور وتتدخل في خلاف تشريعي بين مجلسي الأعيان والنواب بتشريع جديد وهي السابقة الأولى التشريعية الخطيرة لتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بتحييد رأيها وإجهاض رغبة نيابية بهذه الطريقة.
 
يختم النائب السابق "ارتأيت من منطلق انتمائي لهذا الوطن أولا ولمؤسساته التشريعية التي تشرفت أن أكون ممثلا للشعب في أحد مجالسة أن أجتهد وأنبه لما هو خطير علما بأني حاولت الاتصال مع أكثر من مسؤول لشرح هذا الموضوع والبعض اثناني عن الكتابة فيه ولكن جاءت رسالة حملة ذبحتونا وارتأيت أن أصحح وأطلب من هذه الحملة التي أعتز بأني كنت ولا زلت وسأبقى أدعم نشاطاتها أن تتابع هذا الموضوع لما له من أهمية تشريعية."