أكد وزير الاستثمار والعمل الأسبق، الدكتور معن القطامين، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّه مجلس النواب من شأنه تدمير المسيرة الديمقراطية في الأردن،متسائلا: كيف نتحدث عن التحديث والاصلاح السياسي ونذهب لاقرار مثل هذا القانون؟

وقال القطامين في ندوة استضافها فرع حزب جبهة العمل الاسلامي بعنوان "قانون الجرائم الالكترونية.. تقنين أم تقييد؟!"، إن القانون وبالاضافة إلى تدميره مشروع تحديث المنظومة السياسية، سيقضي أيضا على الرؤية الاقتصادية، مستشهدا على ذلك بتصريح الخارجية الأمريكية التي قالت إن القانون يقوّض الاصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضاف القطامين أن خطورة القانون تكمن في أنه يجعل كلّ مواطن مسؤولا عن أيّ كلمة يبثّها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط التعريفات الفضفاضة لما يُعرّفها على أنها جرائم.

وانتقد القطامين ضعف مشاركة منتسبي الأحزاب في الاحتجاجات السلمية التي تدعو إليها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، داعيا المواطنين جميعا لرفعه صوتهم في مواجهة هذا القانون.

ومن جانبه، قال النائب صالح العرموطي إن قانون الجرائم الالكترونية يمثّل حجرا على العقل والفكر، ويخالف الدستور الذي يكفل صون حرية الرأي والتعبير.

وأضاف العرموطي أن التوجه نحو الاصلاح السياسي والديمقراطية لا يمكن أن يتمّ بدون حريات، فيما تنعدم الحريات بالحكومات الدكتاتورية.

وأكد العرموطي أن هناك قوانين كافية لمواجهة الذم والقدح واثارة النعرات ومعظم الأفعال التي يجرّمها القانون الجديد.

ودعا العرموطي الملك للايعاز للحكومة بسحب القانون، أو أن يمارس صلاحياته بعدم المصادقة على القانون.