أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن الوزارة ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل بخاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية باستثناء العاملة بالقطاع الزراعي.

وأضاف القطامين خلال لقائه يوم الثلاثاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بأن إجراءات الوزارة ستكون "بطريقة متزنة " لا تؤثر على أعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار إلى أن تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص بات يشكل استفزازا للعمالة الأردنية مشددا على أن الوزارة ستعمل بجدية مع كل صاحب عمل يشغل اي وافد غير مرخص ولا يحمل تصريح عمل بغض النظر عن جنسيته".

وأوضح بأن الوزارة علقت استقدام العمالة من الخارج وتشددت مع الوافدين الاسيويين العاملين في قطاع الزراعة لإحلال العمالة السورية مكانها تقديرا للظروف الاستثنائية التي اجبرتهم على دخول المملكة.

وأكد وزير العمل وجود عمالة سورية تزاحم المحلية في فرص العمل بخاصة عند القطاع التجاري ما اوجد حالة من التذمر لدى المواطنين بخاصة في المحافظات نظرا لمحدودية فرص العمل ،مشيرا الى ان الاردن فتح ابوابه للأشقاء في سورية لظروف انسانية.

وأضاف "من غير المعقول ان يبقى هنالك 600 الى 800 الف عامل وافد يعملون داخل الاردن دون تصاريح رسمية ولها مخاطر صحية وامنية علاوة عن وجود معدلات بطالة عالية صفوف في الاردنيين".

وعبر عن تقديره لموقف القطاع الخاص وتجاوبه مع الخطوات الاخيرة التي اتخذتها وزارة العمل ما اسفر عن توفير حوالي 10 الاف فرصة عمل للأردنيين.

ولفت القطامين الى ان خطة الوزارة للمرحلة المقبلة ستركز على تصدير العمالة الاردنية الى الخارج خاصة الى دول الخليج العربي والاستفادة من الاوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول المنافسة للأيدي العاملة الاردنية في الاسواق الخارجية.

واكد ان وزارة العمل ستوفر مجالات التدريب المختلفة للعمالة الاردنية لتكون قادرة على منافسة الوافدة من خلال مراكز مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في مختلف انحاء المملكة.

واوضح ان وزارة العمل ستستعين بكادر وظفي من وزارة التربية والتعليم بهدف زيادة اعداد المفتشين لديها الذين لا يتجاوز عددهم حاليا عن 100 موظف يقومون بالتفتيش على 166 الف منشأه بمختلف مناطق المملكة.

واكد القطامين استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين السوريين شريطة ان تكون استثماراتهم خارج العاصمة واربد والزرقاء اضافة الى منح القطاع الخاص الاراضي التي تملكها الوزارة في المناطق الصناعية.