يواجه القطاع الزراعي تحديات زادت تعقيدا بعام 2013 تمثلت بتحرير اسعار المشتقات النفطية وارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي ومؤخرا وقف استقدام العمالة الوافدة قابلها تدني بالأسعار وإغلاق للأسواق الخارجية امام المنتجات الاردنية

شكاوى المزارعين المتواصلة من تردي اوضاع القطاع لم تلق اذن صاغية من الحكومة التي لم تولي القطاع الزراعي اهتماما كافيا . كما يقول المزارعون

مزارعون يرون ان سياسة الرفع "غير مبررة" على القطاع الزراعي باعتباره اهم القطاعات المنتجة مطالبين الحكومة بوقف تجاهلها لهم

وفجر قرار وقف استقدام العمالة الوافدة والذي اتخذته وزارة العمل مؤخرا - لضبط السوق -ازمة غير مسبوقة لدى القطاع المعتمد بشكل رئيسي على الايدي الوافدة، وألحقت خسائر بالمزارعين،كما يقول رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام .

يهدد المزارعون احتجاجا على القرار برفع قضية على رئيس الوزراء عبدالله النسور لاتخاذ حكومته القرار دون الرجوع للمزارعين

الانتقادات الموجهة من المزارعين ضد الحكومة زادها بيع مصانع البندورة في دير علا والأغوار الجنوبية لمستثمرين اغلقوها لاحقا والتي كانت الملاذ الوحيد لبيع محاصيل البندورة في حال تدني اسعارها والتي تتكرر في كل عام ، بحسبهم.

الى جانب ذلك فان الظروف الجوية كانت هي الاخرى تحدي اخر يلحق بالمزارعين خسائر لا تحمد عقباها ، في وقت لم تفعل فيه الحكومة صندوق المخاطر الزراعية .

من جانبها تتفق وزارة الزراعة مع المزارعين بمعظم مطالبهم ، فيما ترى ببعضها خارجة عن قدرتها .

وللتخفيف من ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي يقول امين عام الوزارة راضي الطراونة ان الوزارة خاطبت وزارة الطاقة وشركات الكهرباء والمياه لتخفيض تعرفه المياه والكهرباء على المزارعين .

كما تسعى الوزارة للوصول الى توافق ما بينها ووزارة العمل بخصوص قرار وقف استقدام العمالة الوافدة بحيث تصل الى حلول تضمن عدم المتاجرة بالعمالة الوافدة واستغلال حاجة المزارعين لها ، كما يقول الطراونة.

و اعتبر الطراونة المتاجرة بتصاريح العمالة الوافدة سببا رئيسا لارتفاع الكلف على المزارعين والتي تنعكس سلبا على قيمة الانتاج وترفع اسعار المنتجات على المستهلكين .

اما مسألة التسويق فاعتبرها الطراونة من اهم المطالب مؤكدا انها ترتبط بظروف خارجة عن ارادة الحكومة ، موضحا تصدير كميات من المنتجات للخليج العربي والعراق ولسوريا والى اوروبا.

ويقول لطراونة " الكميات الفائضة عن السوق المحلية كبيرة وتحتاج الى اسواق اضافية .

ويرى الطراونة ان صندوق المخاطر الزراعية لا بد من تثبته ودعمه بالموازنات الحكومية القادمة لتوفير جزء من احتياجات المزارعين اضافة لدعم مهامه بالإرشاد الزراعي بما يحقق جدوى زراعية للقطاع

وأكد الطراونة على ان الوزارة بصدد تأسيس شركة زراعية تسويقية ومنشات زراعية تشمل مصانع بندورة ولتكون بديلا عن شركة التسويق السابقة التي كان من ضمنها مصنع البندورة في دير علا وبهدف حل المشاكل التسويقية التي تواجه المزارعين .

وصعد المزارعون من لهجتهم لدفع الحكومة للاستجابة لمطالبهم باعتصام نفذوه امام رئاسة الوزراء الاربعاء مهددين بالمزيد في حال بقاء الحال على ما هو عليه .