انتقدت لجنة القطاع التربوي تصريحات اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين المتعلقة بتأجيل الإضراب الذي كان معلقا لتاريخ 17 نيسان حتى 8 أيار القادم، والذي تضمن تهديدا من قبل لجنة ايحاء النقابة بالتصعيد في حال الموافقة على صيغة لهيكلة النقابة تقدمها اللجان الأخرى .

نص البيان

اجتمعت اللجنة يوم الأحد 17/4/2011 في عمان ممثلة بالهيئة العليا وأصدرت البيان التالي :

إلى المعلمين في بوادينا و مدننا و قرانا لكل الغيورين على مصلحة المعلم الحريصين على مصلحة الوطن لكل من يرفض أن يتاجر باهات المعلم و الامه و اماله لكل الرجال :

لقد طالعتنا لجنة احياء النقابة من على المواقع الالكترونية بيان يؤجلوا فيه الاضربات من 17/4/2011 الى غاية 8/5/2011 و يؤكد البيان على أن إي صيغة لهيكلة النقابة تقدمها اللجان الأخرى ليست مقبولة و مرفوضة و أنها ستؤدي إلى تأزيم الأمور ..... !!!!

وعليه

اولا : تستنكر لجنة الوطن للقطاع التربوي و تستهجن بشدة هذا البيان و الموقع من رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة!! فكيف تسمحوا لأنفسكم يا معلمين في هذه اللجنة أن تصدروا بيان تجسدوا فيه (الدكتاتورية) وانتم تعلمون الديمقراطية و الولاء و الانتماء و حقوق الإنسان إلى الأجيال ؟؟!!

ثانيا: كيف لرئيس اللجنة ان يوافق على هذا البيان علما بأنه عضوا في لجنة الحوار الوطني !!!!؟؟؟

ثالثا: يوضح البيان انه لا خلاف بين أعضاء اللجنة الوطنية لإحياء النقابة علما بأنه صدر مع هذا البيان بيان أخر من اللجنة الوطنية فرع الرصيفة مختلف كليا عن محتوى هذا .

رابعا: يجب أن تعلموا بأنه لا يمكن لأحد مهما بلغ به الاستعلاء ان يسقط حق أكثر من مائة و عشرين ألف معلم في أن يبدوا رأيهم في هيكلة النقابة أو رفضهم لها.

خامسا: فلتعلم اللجنة الوطنية لاحياء النقابة انهم ليسوا الوحيدين ضمن القطاع التربوي وأنهم لا يملكوا الحق بان يقرروا وحدهم ماذا يريد المعلم الأردني فهناك لجان تطلب استفتاء على الإلزامية وقدمت تصورا لهيكلة النقابة وهناك لجان ترفض النقابة رفضا قاطعا معللة رفضها بأنها إي النقابة ستكون بؤرة للعمل السياسي .

سادسا: لقد كانت الروئ الملكية واضحة من خلال كلمات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة و لمجلس النواب في الديوان الملكي حيث قال حفظه الله ( يجب ان نقبل جميع الاراء )

فكيف لعضو لجنة الحوار الوطني الزميل مصطفى الرواشدة أن يقبل أن يفرض رأيه فقط دون السماع للرأي الأخر ؟!

حمى الله الأردن وصاحب التاج المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم .