أكد القطاع التجاري حرصه على توفير الأمن الغذائي للمواطنين وبأقل الأسعار انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والاجتماعية واستجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وكان جلالته وجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وقالت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ريم بدران خلال ترؤسها لقاء لكبار تجار ومستوردي المواد الغذائية في المملكة نظمته الغرفة مساء أمس الاول الخميس أن القطاع التجاري شريك في تحمل المسؤولية إلى جانب الحكومة في التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

ولفتت إلى ضرورة التعاون مع مجلس النواب لإيجاد آليات مناسبة تسهم في وضع حلول جذرية للخروج من الأزمة الحالية وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني العليا مشيرة إلى ضرورة توفير المعلومة الحقيقية عن السوق المحلية ووضعها أمام صاحب القرار .

وأضافت بدران النائب أيضا في مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية والمالية للمجلس أن القطاع التجاري يؤدي واجبه على أكمل وجه منذ إلغاء وزارة التموين عام 1998 من خلال تامين المملكة باحتياجاتها من جميع السلع الأساسية والغذائية وبكميات آمنة ومن مناشئ مختلفة وتوفير بدائل تناسب الدخل.

وأشارت ان القطاع التجاري يعمل أيضا على تزويد المؤسستين المدنية والعسكرية بكل احتياجاتهما من المواد الغذائية وساهم في أكثر من مرة في تخفيض الأسعار من خلال تقديم خصومات والبيع بسعر التكلفة وبهوامش ربح قليلة.

وأكدت في اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة أن ما تشهده السوق المحلية حاليا من وجود ارتفاعات على بعض أسعار المواد الغذائية والأساسية يعود لارتفاعها في بلاد المنشأ,مشيرة إلى الظروف غير الطبيعية التي تمر بها الأسواق العالمية جراء ارتفاع أسعار النفط وتذبذب أسعار العملات الأجنبية.

ودعت بدران إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني عاجل لمناقشة السياسات التجارية الحالية للمملكة والخروج بتوصيات لمعالجة كل المعوقات التي تحول دون انسياب السلع إلى السوق المحلية , إضافة إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين وإطلاق حملة توعية.

وأشارت ان الغرفة ستعد ملفا خاصا يتضمن اقتراحات عملية ورؤى للمساهمة في التخفيف من أي تأثيرات حالية ومستقبلية قد تطرأ على الأسعار العالمية أيمانا من الغرفة بان القطاع التجاري في قارب واحد مع المواطن وشريك في تحمل المسؤوليات.

بدوره دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في الغرفة خليل الحاج توفيق الى فتح قنوات حوار مع كافة الجهات لإيصال الحقائق كاملة عن الأسعار والتغييرات التي تطرأ عليها في الأسواق العالمية بكل شفافية ولتجنب إصدار قرارات متسرعة وغير محسوبة والابتعاد عن أسلوب الفزعة .

وبين أن المملكة تستورد سنويا حوالي ملياري دينار من المواد الغذائية وهذا مؤشر على كفاءة القطاع التجاري الأردني وقدرته على توفير المواد الغذائية والأساسية للمواطنين وتوفير بدائل للمواطنين من السلعة الواحدة.

من جانبه أشار نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة أن أسعار المواد الغذائية والأساسية في المملكة اقل من مثيلاتها في الأسواق المجاورة لافتا أن هناك منافسة كبيرة في السوق المحلية كونها تتعامل مع نظرية الاقتصاد الحر.

وأعرب جوابره عن أمله في عدم التدخل في آليات السوق مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على المخزون والمعروض من البضائع, مؤكدا أن النقابة تتابع مع المستوردين وتجار المواد الغذائية أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية للوقوف على تداعياتها أولا بأول.

وأكد عدد من كبار التجار والمستوردين الذين حضروا اللقاء انهم قاموا خلال اليومين الماضيين بتزويد أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية بمخزون كبير من المواد الغذائية بخاصة مادتي السكر والأرز.

وقالوا أن القطاع التجاري هو عماد الاقتصاد الوطني كونه يوفر الاف فرص العمل ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي داعين إلى تعزيز الثقة بين التاجر والمواطن خدمة لمصلحة الوطن العليا والاقتصاد الوطني.

وأشاد القطاع التجاري بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني على مختلف الصعد للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على معيشة المواطنين بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأفضل الأسعار الممكنة مؤكدا انه يسخر كل إمكاناته لخدمة المواطن الأردني وحمايته من غلاء الأسعار في السوق العالمية وانعكاسها على الأسعار في السوق المحلية وتوفير البدائل للسلع .

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة من بينهم موسى زرعي وفهد طويلة وخالد حبنكة وطارق الطباع وجمال عبد المولى وعلاء الدين ديرانية.