كشف مدير إدارة البحث الجنائي العقيد جمال البدور تفاصيل إلقاء الفيض على عصابة مكونة من ثلاثة افراد ارتكبوا 141 قضية سلب وسرقة بطريقة انتحال صفة رجل امن عام كان ضحاياهم من الرعايا العرب المقيمين في الاردن.

وذكر البدور في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء للكشف عن ملابسات هذه القضية ان هذا النوع من الجرائم يعد جديد وغريب حيث استخدم الجناة الذين بدأوا بعمليات النصب منذ اكثر من سنتين أساليب جديدة وفريدة من نوعها بحيث يوهمون الضحايا انهم من رجال امن عام او بحث جنائي او امن وقائي او رجال مخابرات واستخبارات وكانوا يرتدون اللباس المدني وبحوزتهم أسلحة فردية وأجهزة اتصال وقيود يدوية وصور مركبة لبعض الأشخاص على انهم مطلوبين في قضايا سلب وسرقة.  

واعتمد الجناة أسلوب إيقاف الضحايا بعد تتبعهم لفترة وتفتيشهم بحجة انهم يقومون بالبحث عن مطلوبين وسؤالهم عن المبالغ المالية والمصاغات الذهبية التي بحوزتهم ثم يقومون بسرقتها بدون ان يشعر الضحية وإعادة المحفظة او الحقيبة لهم والطلب منهم مغادرة المكان على الفور.  

وقام الجناة أيضا بتفتيش بعض منازل الضحايا بحجة انهم يبحثون عن نقود مزيفه وانه إجراء روتيني ثم يقومون وبنفس الطريقة بسرقة المبالغ والمصاغات الذهبية منهم.  

وتسجل لدى إدارة البحث الجنائي 40 قضية سلب ضد هذه العصابة من أصل 141 قضية اعترفوا فيها الجناة فيما قدرت المبالغ المسروقة بنصف مليون دولار حيث ضبط بحوزة الجناة عند إلقاء القبض عليهم مبلغ 63 الف دولا وبعض المصاغات الذهبية و6 سيارات حديثة الصنع ودراجتين بمبلغ 60 الف دولار وبعض الأسلحة.  

واعترف البدور بالصعوبة التي واجهتهم للتعرف على الجناة طوال اكثر من سنتين كونهم لم يكونوا من اصحاب السوابق وعادوا من دول أجنبية للعمل في الاردن حاملين معهم هذه الأفكار الجرمية الحديثة، واختفاؤهم لفترات طويلة بعد قيامهم بعمليات السلب وتوزع أماكنها في عمان والرصيفة والزرقاء، بالإضافة إلى عدم مبادرة معظم الضحايا بالتقدم بشكوى لدى الامن العام عن هذه الحوادث لاعتبار انهم من رجال الجهاز الأمني ولا توجد أي جدوى من التقدم بشكوى ضدهم.