على عكس الواقع في الأردن.. الدراسات لا تتفق مع الملموس، فالدراسات الحكومية عن الفقر تشير الى انخفاض معدلاته 21% الى 14%، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الفقروترتفع تكاليف المعيشة في الشارع الأردني خصوصا بعد موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات.

تكاليف المعيشة بارتفاع كبير والغلاء أصاب المواد الأساسية للمواطن، فالرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 9,5% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2005 هذا نجم بشكل رئيس عن الارتفاع في أسعار عدد من المواد الغذائية ومن بينها اللحوم والأسماك والفواكه، الى جانب المضاعفات الاقتصادية الناجمة عن رفع الحكومة لأسعار المحروقات بنسبة كبيرة.   
 
ماذا يقول المواطن الأردني؟ هل  يصدق الدراسات الحكومية أم يصدق ما يعيشه ويلمسه ؟هذه الأرقام لم تلقى استحسان  المواطن الأردني الذي لم يلمس أي تحسن على مستواه المعيشي، العديد من المواطنين أكدوا على الارتفاع المتزايد للأسعار مع انخفاض الدخل، وانتشار الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى..
 
بينما ترى عضو الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر تريز الريان "هذه الدراسات أصبحت لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي المتسارع الذي يعيشه المواطن الأردني، لأنه خلال عامين حدثت ارتفاعات كبيرة في الأسعار وازدياد في الضرائب، مما أدى لانخفاض القوة الشرائية للنقد فعلى سبيل المثال أصبح مبلغ 300 دينار نتيجة ازدياد الضرائب والأسعار لا يحمي من السقوط تحت خط الفقر" .
 
وتشكك الريان في شفافية الدراسات الحكومية حول الفقر " لا يوجد شفافية في هذه الدراسات، هناك مشكلة حقيقية ان هذه الدراسات تعتمد على معيار البنك الدولي لقياس الفقر وهو معيار الدخل مع إهمال معيار مهم وهو الاستهلاك للمواد الأساسية والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وبنية تحتية".  
 
 
وفي الدراسة التي أصدرتها وزارة التخطيط عام 2004م بعنوان (تقييم الفقر في الأردن) أظهرت النتائج أن مستويات الفقر قد تقلصت في بعض المحافظات باستثناء الزرقاء التي ارتفع مستوى الفقر فيها، حيث زادت نسبته من 16،3% في عام 1997 الى 22،3% في عام 2002 وكما ارتفعت معدلات البطالة من 11% الى14% .
 
مدير صندوق المعونة الوطنية د. محمود كفاوين دافع عن الدراسات الحكومية وقال " لا اعتقد بوجود تناقض في الأرقام فهذه دراسات علمية أثبتت ان نسبة الفقر انخفضت 14% وهذا الأمر قد لا يشعر به المواطن لان حدة الفقر قد لا تنخفض، كما أننا لا نملك أرقام تثبت عكس انخفاض معدلات الفقر أم ما يلمسه المواطن ليس تحليلا علميا ".  
 
لكن على من تقع مسؤولية محاربة الفقر ؟ د. كفاوين يرى أنها "مسؤولية دولة وليست حكومة، فالمسؤولية مشتركة على القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ولا يعني وجود الفقر ان على الحكومة توزيع النقود لان هذا الأمر حل مؤقت لمشاكل بعض الفقراء كما هو الحال في صندوق المعونة الوطنية، والحل الحقيقي للفقر هو زيادة الإنتاج وفرص العمل وارتفاع مستوى دخل الأفراد والتنمية وعدالة التوزيع ". 
 
و البطالة رفيقة الفقر دائما  دائرة الإحصاءات العامة  أنهت خلال شهر شباط مسح العمالة والبطالة للربع الأول لعام2005 ،حيث شمل المسح على عينة بلغ حجمها حوالي 10الاف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وعلى مناطق الريف والإقليم والمحافظات.
 
وأظهرت النتائج ان معدل البطالة خلال الربع الأول و حتى عام 2005 بلغ حوالي 13.4% و بلغ المعدل 12.3% و 19.6%للذكور مقابل الإناث على التوالي، وأشار المسح الى ان معدل البطالة في الريف أعلى منه في الحضر %18 مقابل 12.5% ، وبين المسح ان معدلات البطالة مرتفعة بين الحاصلين على مؤهل علمي اقل من الثانوية العامة بنسبة 14.7% وبين العزاب 23.8% مقابل 5.8% فقط بين المتزوجين.
 
كيف سيقتنع ساكنو الأحياء الفقيرة في عمان ان معدلات الفقر في انخفاض. سكان الأحياء الفقيرة في جبل عمان، والوحدات والبقعة والمحطة والحدادة والمصاروة.. وغيرها من الأماكن من الصعب جدا يصدقوا الدراسات العلمية الحكومية لان " أهل مكة أدرى بشعبها" فهم يعلمون وضعهم الاقتصادي جيدا، فهل يكذبون أنفسهم ويصدقون الحكومة لكن يبدو ان الحكومة لا تشتم رائحة الفقر، فأرقامها تشير الانخفاض في مستواه لكن الشارع الأردني لم يلمس أي تحسن ولا يزال يشتم روائح الفقر العديدة ، فهل نصدق انف المواطن أم أرقام الحكومة؟!