ارجع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة غلاء أسعار الخضار في الأردن لاتفاقية تصدير الخضار إلى إسرائيل.

قائلا عبر حسابه في الفيسبوك: "الحكومة مطالبة بالبحث عن السياسات التي تخفف عن المواطنين وتقلل كلفة المعيشة على الطبقة الفقيرة التي تمثل شريحة واسعة من مجتمعنا الأردني".

"المشكلة التي تستعصي على التفسير توقيت الاتفاقية الذي ترافق مع حلول رمضان حيث أدى إلى تضييق الحالة المعيشة على المواطن...هذا القرار يمثل خطوة حكومية غير موفقة وغير مدروسة .. خاصة أن هناك توقعات سابقة من أعلى المستويات بأن المنطقة سوف تتعرض الى أزمة غذائية خانقة".

بدوره قرر عضو مجلس النواب عن كتلة الإصلاح النائب أحمد القطاونة، الإثنين، تحويل سؤاله الذي وجهه إلى وزير الزراعة، حول تصدير الخضار والفواكه لدولة الاحتلال، إلى استجواب، ولذلك لعدم قناعته بالإجابة التي قدمها الوزير خالد الحنيفات عن السؤال.

وقال القطاونة في مناقشة سؤاله لوزير الزراعة حول تصدير الخضار للاحتلال الإسرائيلي وزيادة الكميات المصدرة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، إن الحكومة "تعوض العدو الصهيوني عن انخفاض إنتاج الخضار لديه خلال سنة الراحة اليهودية"، منوها بأن وزارة الزراعة لم تجب بتفاصيل عن كميات التصدير إلى الاحتلال منذ تولي الوزير منصبه.

ورأى أن الحكومة "تتوسع بالتطبيع مع العدو في قطاعات تهدد سيادة الأردن مثل الطاقة والمياه والزراعة"، متسائلاً "هل يعقل أن نصدر الخضار ونزيد الكميات المصدرة لعدونا في ظل أزمة غذاء عالمية بسبب كورونا، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية".

واعتبر النائب أن تصدير الخضار للعدو الصهيوني "جاء على حساب مصلحة الأردن العليا، وعلى حساب لقمة العيش للمواطن الأردني".

واستهجن القطاونة أن يتم تصدير الخضار لعدو يقتل الشعب الفلسطيني كل يوم، مبيناً أن الخضار التي سمحت وزارة الزراعة بتصديرها ستصل إلى المستوطنات التي تهدد السيادة الأردنية، وهي أيضا سبب من اسباب ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في الأردن.

وتابع: "نحن مع فتح أبواب التصدير لكل الدول ما عدا العدو الصهيوني، ومع دعم المزارعين وتعويضهم عن كل المخاطر"، مشدداً على ضرورة أن تحرص وزارة الزراعة على التوازن في سياسات التصدير، وألا يكون ذلك على حساب الوطن ومصلحة المواطن.

وكان وزير الزراعة خالد حنيفات، أعلن في مؤتمر صحفي إن استيراد الأردن من السوق الإسرائيلي بما يتعلق بالجانب الزراعي شبه "صفر"، مشيرا بالوقت ذاته إلى أهمية استغلال العلاقات بين البلدين بما يحقق صالح القطاع الزراعي.

وأضاف بمؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن  الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2025 خلال رده على استفسارات الصحفيين : "بلا أدنى شك استيرادنا من السوق الإسرائيلي شبه صفر، وصادراتنا في بعض الخضار تصل إلى أرقام لا ترقى أن تؤثر على القطاع الزراعي، وهذا أمر طبيعي جدا(...) لدينا علاقات مع الجانب الإسرائيلي منذ حوالي 25 عاما وبالتالي لا بد من الاستفادة من هذه العلاقات لصالح القطاع الزراعي ولصالح الاقتصاد الأردني ".

وصل الرقم الكلي للصادرات الأردنية من المنتج الزراعي العام الماضي 475 ألف طن بارتفاع مقداره 12.5% مقارنة بعام 2020 والذي سجل 415 ألف طن.

أعلنت وزارة الزراعة في آب/أغسطس 2021 عن الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية)، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2021، وحتى أيلول/سبتمبر 2022.