قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، الأربعاء، إنه ليس من مسؤولية المؤسسة أخذ عينات من الصوامع أو الإشراف على الصوامع، وذلك رداّ على التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة المملكة الأربعاء بعنوان القمح – خفايا الصوامع.

وأضاف لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة الذي أعطى مؤسسة مؤسسة الغذاء والدواء حق الرد على ما ورد في تحقيق استقصائي أجرته المملكة لبرنامج قيد التحقيق بعنوان "القمح… خفايا الصوامع”، أن هناك كشف حسي يقوم به شخص أو مجموعة أشخاص وفق النظر بالعين المجردة أو المجهر عبر لجنة محددة من جهات.

حول منحة القمح الأميركية، قال عبيدات إن وفداً رسمياً استقبل الباخرة وأخذ عينات مباشرة وقام بعمل إجراءات مخبرية مباشرة، وأعطيت أولوية للفحوصات الأولية والتأكيدية.

وأوضح أن الكشف الأولي الحسي يكون من ظهر الباخرة، التي تكون في عرض البحر، عبر فريق مختص وفيه كلاشيه توقع عليه كل الجهات، مبدياً اعتراضه على هذا الكلاشيه قائلاً أنه "قد يوقعك بمشكلات”. وأضاف عبيدات أنه بعد الكشف الأولي يُسمح للباخرة بالاصطفاف، حيث تمنى أن يكون التحقيق أكثر مهنية والموضوعية، قائلاً إن به اجتزاء للحقيقة، ويجب أن تطرح الحقيقة كاملة.

وأضاف عبيدات أنه بعد الكشف الأولي يُسمح للباخرة بالاصطفاف، حيث تمنى أن يكون التحقيق أكثر مهنية والموضوعية، قائلاً إن به اجتزاء للحقيقة، ويجب أن تطرح الحقيقة كاملة. وقالت سناء قموه، مديرة سابقة للمختبرات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إن "الاختبارات لا تسمح بوجود أي شائبة أو حشرة على الباخرة والفحص الفني ولا يجوز على متن الباخرة أن تكون المحتويات مصابة بالحشرات”. وأضافت أن "الكشف الظاهري يشترط عدم وجود أي ملوث على ظهر الباخرة، وأن تقوم اللجنة الكشف عنها ظاهريا وتأخذ منها عينات للتأكد”، موضحةً أن "الحبوب تكون مصابة من الحقل”.

"التعقيم من خلال التبخير يكون مرة واحدة على متن الباخرة، عبر فحص المنتج بالمبيدات الحشرية، وتكرار استخدام هذه المبيدات يضاعف المشكلة”، أضافت قموه. وأوضحت قموه أن "القاعدة الفنية الأردنية تشترط فحص الحبوب المنخورة، وهو ما لا تقوم به الغذاء والدواء، ولا يمكن الحكم على الإرساليات بإصابتها من عدمه، وكان لا بد من الفحص”، متسائلة: "لماذا لا يتم فحص المبيدات الحشرية؟”.

وقال عبيدات إن "القاعدة الفنية لم تذكر فحص مبيدات أو متبقيات في الحبوب ونفحص القمح فقط إذا طُلب منا فحص متبقيات أو مبيدات، مشيراً إلى أنه "لا بد من الالتزام بالفحوصات المخبرية الموجودة بالقاعدة الفنية”.

عبيدات قال إن المواصفة الفنية لا تتحدث عن فحص المبيدات في القمح، وإنما في الخضروات والفواكه، والمواصفات والمقاييس هي من تعدل القاعدة الفنية، وأنا لم أطلب التعديل. وقال "لا أعتقد انها وردت ملوثة، وقد تكون تأثرت خلال التخزين، لكن أن ترد ملوثة خارج حدود المواصفة مستحيل”، مضيفاً "هناك نوع من المبيدات إذا بتعرض المادة الغذائية الموجودة فيه للهواء أو الشمس بتطير”. وحول الحديث عن وجود فطر وسموم في شحنة وصلت في عام 2017،

قالت سناء "هناك تعليمات لإعادة الفحص تشترط مبررات موجبة لذلك، لكن هناك بند يقول أنه يمكنه إعادة الفحص إذا كانت تحتوي سموم الفطريات”، موضحةً أن "الفيوزاريوم فطر سام، والتي تبين أنها تتجاوز الحد المسموح، والأثر التراكمي لها مسرطن، وكان يجب عدم إعادة الفحص”.

الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي قال إن الوزارة والجهات الرقابية "حريصة على سلامة القمح المستورد للأردن، موضحاً أن الوزارة "ستقف على كافة تفاصيل ما جاء في التحقيق الاستقصائي الذي بثته القناة”. "عندما تصل كميات قمح إلى ميناء العقبة تخضع لفحوصات مخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتالي الوزارة لا تسمح بدخول أي كميات قمح على الإطلاق ما لم تحصل على إجازة من المؤسسة”، أضاف البرماوي. وأوضح أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء "هي بموجب القانون وبحكم الاختصاص، الجهة المناط بها لتحديد صلاحية كميات القمح لدى وصولها إلى ميناء العقبة، وبالتالي، أؤكّد أنه لا يتم السماح بأي كميات قمح إلى المملكة ما لم تجتاز الفحوصات الفنية وتحصل على الموافقات اللازمة من قبل المؤسسة”.

وأشار برماوي إلى أن "هناك عمليات فنية لتعقيم القمح تقوم بها جهات مختصة لضمان عدم وجود أية شوائب أو حشرات أو مخلفات عضوية فيها بعد إدخالها”. "مادة القمح حيوية وعرضة خلال التخزين أن تتعرض لحشرات في كل دول العالم لكن يتم معالجته بطرق فنية سليمة للتعامل مع الحشرات من خلال التعقيم، وبعد تفريغ الشحنان قد تتعرض للحشرات، ويتم التعامل معها بأسس فنية يضمن سلامة القمح، لكن في المحصلة لا تصل أي كميات إلى المطحنة إلا أن تكون سليمة تماما وخالية من الحشرات”، أضاف برماوي.

عبيدات، قال إنه "يتم بدء التفريغ وهي عملية ميكانيكية وفق آلية وقواعد فنية ملتزمين بها، بحيث تقسم الحمولة لستة أقسام ونأخذ عينة مركبة، ونصف العينة تفحص، والأخرى يتم التحرز عليها”. وأضاف أنه "في الباخرة البولندية كان القمح مصبوغ، نحن نخاف من الصبغة، ولم يسمح لها بالتفريغ من المؤسسة العامة للغذاء والدواء”، موضحاً أنه "عندما طلبت شركة الصوامع ووزارة الصناعة والتجارة تفريغها في صومعة خاصة، واذا تبين أنها مصبوغة اتفقنا على إعادة تصديرها، وصدر قرار بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ بعدما تبين انها مصبوغة”. وحول مسألة الباخرة البولندية التي تم إدخال شحنتها إلى صوامع العقبة ليصار لاحقا الى اعادة تصديرها، قال برماوي إن "التقارير الأولية أجازت إدخال هذه الشحنة وتم تفريغها في صوامع العقبة لكن التقارير النهائية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أفادت بعدم مطابقتها للقواعد الفنية وليس عدم صلاحيتها للاستهلاك”.

ليس بالضرورة أن الشحنة، البالغ حجمها 50 ألف طن، اذا كانت مخالفة للقواعد أنها غير صالحة للاستهلاك، تم الطلب من المورد بإعادة تحميل الشحنة وإعادة تصديرها، والوزارة عززت موقفها، قامت بطرح الشحنة للبيع محليا وتم بيعها وتصديرها لبلد مجاور وكشف التحقيق عن بواخر قمح دخلت الأردن مخالفة للقواعد الفنية منذ عام 2011 حتى 2017.

ورصد الفيلم الذي يُعرض ضمن برنامج قيد التحقيق كيفية دخول شِحنات من القمح تحتوي على فطريات واعفانَ وحشرات حية.