اكد صناعيون ان الغاز الطبيعي هو الحل الامثل لمعالجة مشكلة الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي المحلي الذي يستهلك 24 بالمائة من الطاقة في المملكة .

وطالبوا الحكومة خلال مشاركتهم في " ندوة الصناعة والطاقة التحديات والفرص" التي نظمتها غرفة صناعة الأردن اليوم بالتعاون مع برنامج " سابق " بالعمل مع الجانب المصري للوصول الى حلول بخصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتزويد الأردن باحتياجاته من الغاز.

وبينوا ان الكثير من المصانع استثمرت بملايين الدنانير للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كطاقة بديله لزيت الوقود والديزل والكهرباء .

وحسب استراتيجية الطاقة الوطنية تحتاج المملكة إلى 5ر1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لتوفير الاحتياجات من الطاقة .

وتعتبر أسعار الطاقة التحدي الأول أمام استمرارية القطاع الصناعي المحلي وزيادة تنافسيته بين صناعات دول المنطقة حيث ارتفع سعر الطن الواحد للوقود الصناعي إلى 495 دينارا بداية الشهر الحالي من 348 دينارا مطلع العام بزيادة مقدارها 42 بالمائة .

وتقدر ارقام رسمية الكلفة المترتبة على استيراد الطاقة خلال العام الحالي بحوالي 8ر2 مليار دينار مقارنه مع 2ر2 مليار العام الماضي وتشكل اكثر من 20 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

ولخص امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري ابرز التحديات التي تواجه القطاع بافتقار المملكة الى مصادر الطاقة المحلية ما يدفعها الى استيراد حوالي 96بالمائة من اجمالي احتياجاتها من الطاقة داعيا المستثمرين التوجه للاستفادة من الميزات التنافسية التي يوفرها القطاع مقدرا حجم الاستثمارات بالقطاع والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة بين 14 الى 18 مليار دولار .

واشار الى نسب النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والتي تشكل تحد اخر للاقتصاد الوطني مقدرا نسبة نمو الطاقة الاولوية بحوالي 5ر5 بالمائة سنويا فيما قدر نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية سنويا بحوالي 4ر7 بالمائة.

وتوقع ان يصل الطلب على الطاقة الاولية عام 2020 الى حوالي 15 مليون طن مكافئ نفط مقابل 6ر7 مليون طن مكافئ نفط العام الماضي.

واشار مدير عام غرفة الصناعة الدكتور زكي الأيوبي الى ان ازدهار القطاع الصناعي يعتبر حيويا للأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للاردن داعيا القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة ونقل التكنولوجيا والتوزيع والاستيراد