أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل ان نظام تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين جاء بناء على الظروف الاقتصادية الراهنة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاجندة الوطنية ، والتي تقضي بضرورة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة، وزيادة الاقبال من قبل اصحاب العمل على تشغيل العامل الاردني وذلك برفع التكلفة لتشغيل العامل الاجنبي.

وأضاف المصدر ردا على ما تواردته بعض وسائل الإعلام من انتقادات للنظام، أن إصدار هذا النظام جاء ليحافظ على استمرارية العامل لدى نفس صاحب العمل ويقلل من حالات هروب العمال، نظرا للرسوم التي سيتحملها صاحب العمل الجديد.

وبلغ عدد العمال الذين قاموا بتغيير اصحاب العمل في قطاع  العاملين في المنازل خلال العام 2014 بلغ 6891 عاملا وعاملة، قاموا بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر، في حين أن عدد العمال الذين قاموا بتغيير أصحاب العمل من العاملين في المنازل منذ بداية العام الحالي ولغاية 21/6/2014 بلغ 4226 عاملا وعاملة.

وأشار المصدر إلى أن النظام الجديد يحافظ على حقوق العاملات وحقوق أصحاب المنازل الذين تكبدوا مبالغ كبيرة لاستقدام عاملات المنازل، ومنعها من الانتقال الى صاحب منزل اخر دون اي مبررات او اسباب منطقية ومقبولة.

واكد على أن نظام رسوم تصاريح العمل نظام عام و يشمل كافة القطاعات بما فيها عاملات المنازل.