سفرت وزارة العمل منذ بداية الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة، (96) عاملا وافدا مخالفا أغلبهم من العمالة المصرية.
وبدأت في (24) من آب الماضي أعمال الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام للتأكد من قانونية أوضاع العمال الوافدين المقيمين على أرض المملكة.

وقال أمين عام وزارة العمل الدكتور غازي شبيكات أن الوزارة ستستمر في تنفيذ الحملة التفتيشية وبحيث تصبح عملية التفتيش جزءا مستمرا من عمل الوزارة.
وبين أن الوزارة قامت بزيادة كادر المفتشين مؤخرا إذ من المتوقع أن يصل عددهم الى (200) مفتش قريبا.
وأشار الى ان جميع المفتشين يحصلون على دورات تدريبية تستمر لمدة ثلاثة أسابيع لتأهيلهم حول كيفية ضبط المخالفات والتعامل معها.
ويشكل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الأولى و بنسبة (1,74%) من اجمالي العمالة الوافدة إذ شكل العمال المصريون المرتبة الأولى و بنسبة (80%).
ويمكن إلغاء التوقيف وقرار التسفير لأسباب إنسانية ، مثل المتزوجين أو المتزوجات من أردنيات أو أردنيين والمرضى الذين يتابعون علاجهم لدى أحد المستشفيات الأردنية، ويقدمون تقارير طبية تثبت أنهم بدأوا العلاج ولم يستكملوه و الذين لديهم أبناء في منتصف الدراسة.
وتشمل الحملة التفتيش على مدى الالتزام بأحكام المادة رقم (12) من قانون العمل الأردني،والمادة رقم (35) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
وتهدف إلى ضبط المخالفات في كافة قطاعات العمل وتوقيف وإبعاد العمال الوافدين الذين يتم ضبطهم يعملون أو يقيمون بشكل مخالف للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء العمال بشكل غير قانوني أو يخالفون القانون بأي شكل من الأشكال.
وتأتي كخطوة ضرورية لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات بأشكالها المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين لم يستغلوا الفرص المتكررة التي منحت لهم لتصويب أوضاعهم للإقامة والعمل في المملكة بشكل قانوني يكفل لهم حقوقهم ويضمن لهم الإقامة والعمل بصورة مريحة.