في خطوة استباقية لما يواجهه الأردن من اتهامات من قبل تقارير دولية حول "الاتجار بالبشر" أسست وزارة العمل مديرية تعنى "بالاتجار بالبشر".

واعتبرت الوزارة أن تأسيس المديرية -التي ستحال إلى مديرية التفتيش بالوزارة- يأتي ضمن إعادة هيكلة وزارة العمل حيث تم استحداث وحدة لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر تابعة لمديرية العمالة المهاجرة.

مدير مديرية العمالة المهاجرة امجد وشاح، يوضح مهام المديرية بالقول: "سيعنى برصد حالات الاتجار بالبشر وتحويلها إلى الجهات المعنية سواء كانت في الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من يقوم بعملية الاتجار بالبشر".

وبعد ازدياد حالات الاتجار بالبشر، والتي كانت تقع تحديدا بتصاريح العمل التي كانت عرضة للشراء والبيع، ما جعل الأردن عرضة للانتقادات الدولية.

ويعتبر الأردن من أوائل الدول الموقعة على برنامج العمل الدولي، "بالتالي لا بد من حصر قضية الاتجار بالبشر بقاعدة بيانات ومعرفة أين تواجدها ومن يقوم على هذه العمل، حتى تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الرادعة بحق من يقوم بمثل هذا العمل"، وفق وشاح.

ويضيف "أي قانون في العالم فيه تجاوزات، وهناك بعض التجاوزات من بعض الأشخاص الذين في نظرهم ممكن أن تكون هذه ليست اتجار بالبشر وإنما ضمن القوانين المرعية وضمن التعليمات والمعايير الدولية، وهناك حالات تدرج تحت قوائم الاتجار بالبشر".

وهدف الأردن – كما يقول وشاح - تطبيق قوانين العمل والالتزام بالمعايير الدولية والحفاظ على حقوق العمالة كونها لها بعد أنساني واجتماعي لا بد من السيطرة مواقع الخلل ومعالجتها قبل تفشيها بشكل اكبر.

ومن الحالات التي ذكرها مدير المديرية التي استدعتهم لتأسيس المديرية "وجود حالات تم طويها تحت مسمى الاتجار بالبشر حيث كان يقوم المستثمر بفتح شركة وبعد فترة من الزمن شهر أو شهرين أو سنة، يغل