طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية وزارة النقل وهيئة تنظيمها بإيجاد عمل بديل ل4000 "كنترول" يعملون في النقل العام بعد تفعيل قرار إلغاء هذه المهنة في قانون السير المؤقت الجديد، وذلك في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب موسى الخلايلة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل هاشم المساعيد أن تفعيل القرار جاء بناءً على شكاوي المواطنين من "الكنترولية"، إضافة إلى أن هذا القرار جاء لصالح تطوير النقل وتنظيم تقاضي الأجور مشدداً على أن ما يسمى "بالكنترولية" ليست مهنة.

وخالفه الرأي أمين عام  وزارة العمل ماجد حباشنة الذي أكد أن "الكنترولية" مهنة وتتوافر فيها عناصر العمل كافة "نحن في وزارة العمل نأسف لهذه الأخبار المزعجة التي ستؤدي إلى انضمام 4000 آلاف مواطن إلى صفوف العاطلين عن العمل".
 
عبد الهادي عثمان كنترول باص على خط عمان- الزرقاء منذ 4 سنوات يقول "حرام على الحكومة اللي بتعملو...البلد مش ناقصها بطالة وهاي راح تزيد الزعرنة مش تخفف منها".


 رئيس لجنة العمل الخلايلة يرى أن اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة بدون تنظيم يعد خطأً فادحاً "هنالك من يمتهن هذا العمل منذ 15 عاماً ويعتمده لإعالة أسرته، ولا يمكن أن نقبل بحرمان هؤلاء من عملهم دون وجود حل".
 
وأبدى حباشنة عن استعداد وزارة العمل لاستيعاب العاملين في وظيفة "الكنترول" عن طريق تقديم توصيات لتشغيلهم في القطاع الخاص حال تسلم الوزارة كشوفاً بأسمائهم.
 
واعتبر "الكنترول" أبو جواد أن تصريحات حباشنة جاءت لتسجيل موقف وهي مجرد كلام ليس أكثر "كلامو مردود عليه لأنو هاي توصيات مش اتفاقات، ولن تستطيع الحكومة إلزام القطاع الخاص بتشغيل "الكنترولية"".
 
ويضيف أبو جواد "أول إشي لازم الحكومة تشغل الناس القاعدين وتترك "الكنترولية" بحالهم اللي بشتغلو عشان يطعموا ولادهم...وبعدين كيف بدهم بعد هالعمر يتعلم الكنترول شغلة جديدة؟!".
 
وتعتبر نقابة السائقين العمومين أن "الكنترولية" مهنة معترف بها وأن أي تعدي عليها سيؤثر على الآلاف من العاملين.
 
هذا وأشار المساعيد إلى أنه سيتم استخدام البطاقة الذكية كبديل عن "الكنترول" في سائط النقل العام لتقاضي الأجرة، وتتميز هذه الخدمة باقتطاع الأجرة من الراكب بدون إشهار البطاقة وبمجرد صعوده إلى الحافلة.
 
وزاد المساعيد بأن العقود التي وقعت مع شركات النقل تتضمن خصومات لأجرة النقل لذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 50% ولطلاب الجامعات والمدارس بمقدار 20%.
 
كما قررت اللجنة أن تعقد عدة اجتماعات أخرى من ضمنها لقاء مع مدير عام  إدارة السير وذلك في محاولة للبحث عن حلول تتعلق إما بإعادة النظر بهذا القرار أو إيجاد عمل جديد لهم كقطع التذاكر للركاب عند تنفيذ قرار شطب باصات "الكوستر".
 
وعن قرار الاستبدال التدريجي لباصات "الكوستر" بالحافلات يقول المساعيد "جاء هذا القرار لإعادة تنظيم ومأسسة هذا القطاع، إضافة إلى أن معظم هذه المركبات تجاوزت العمر التشغيلي المحدد لها منذ فترة طويلة مؤكداً على أن هذه الخطوة ستعمل على توفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وزيادة أعداد مستخدمي وسائط النقل العام وتأمين الراحة والأمان للركاب وتحسين مستوى السلامة العامة وتقليل نسبة الحوادث المرورية، وتقليل انبعاث الغازات الناتج عن عوادم المركبات القديمة، وتقليل تكاليف صيانة المركبات واستهلاك الوقود.
 
هذا وتفرض وزارة النقل العام عن طريق إدارة السير رقابة حازمة على وسائط النقل العام لمنع وضبط السائقين المخالفين للهيئة وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة. 
 
من جهة أخرى، بحثت لجنة العمل النيابية  الشكوى المقدمة حول زيادة رواتب عمال المياومة في القطاع العام والبالغ عددهم 13 ألف عامل، حيث أكد وزير المالية حمد الكساسبة في الاجتماع أن الحكومة لم تتراجع عن قراراها  في زيادة رواتب عمال المياومة من 45-50 ديناراً وبأثر رجعي من تاريخ 1/1/2008.
 
وكان عمال المياومة قد نفذوا خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من النشاطات الاحتجاجية الرامية لتحقيق مطالبهم في التثبيت.
وأكد وزير تطوير قطاع النقل العام ماهر مدادحة في تصريحات سابقة، لعمان نت، أن الحكومة وضعت خطة لحل قضية عمال المياومة من خلال استحداث 6800 وظيفة جديدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2008.