- طالب الحكومة بالتحرك لوقف بناء كنيس يهودي في ساحة البراق

- أدان احكام الإعدامات بحق ثلاثة من الشباب المصري المناهض للانقلاب

- حذر الحكومة من أي رفع لأسعار الكهرباء
 
- طالب بكشف تفاصيل قضية مصانع الدخان ما قبل عام ٢٠١

طالب بحصر منح أي بدلات للقضاة بالمجلس القضائي

اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن ما أوردته لائحة الاتهام في قضية "مصانع الدخان" تعبر عن دلالات خطيرة في مقدمتها قدرة الفاسدين على التحكم في تعيين من يخدم مصالحهم وإقصاء كل الكفاءات التي تقف في وجه فسادهم، وانتشار الفساد بشكل مقنن، مطالباً الحكومة  بفتح العديد من الملفات التي شابتها شبهات الفساد لا سيما فيما يتعلق ببيع مقدرات الوطن والتحقيق فيها بكل شفافية.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي " إن هذه الظواهر الخطيرة ما هي إلا نتاج  استمرار نهج التنفيعات والمحسوبيات لا سيما في تعيينات الوظائف العليا في الدولة على حساب كثير من الكفاءات الوطنية، مما ساهم في تدمير الإدارة الاردنية، مما يستوجب وقف هذا النهج ورفع أي مظلة سياسية ترعى هذا الفساد لما لذلك من أثر خطير على مستقبل الوطن واستقراره".

كما طالب الحزب بكشف تفاصيل نشاط المتهم الرئيس في قضية مصانع الدخان والمتعاونين معه خلال الأعوام التي سبقت عام 2014، مؤكداً على ضرورة الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.

وحول المعلومات التي يتم تداولها حول البدلات والخدمات التي تصرف للقضاة من قبل سلطة العقبة طالب الحزب الحكومة بالتحقيق في صحة هذه المعلومات ، مؤكداً على ضرورة أن تكون عملية صرف أي بدلات للقضاة محصورة بالمجلس القضائي، وليس مباشرة من قبل أي جهة أخرى لإبعاد أي شبهة قد تمس استقلال القضاء الأردني، مع تشديد آليات الرقابة  والمحاسبة حول عمل سلطة العقبة.

فيما حذر الحزب الحكومة من أي توجه لرفع أسعار الكهرباء استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي في ظل الأوضاع الاقتصادية البائسة التي يعيشها المواطن ، معتبراً أن ذلك سيكون له آثار سيئة على المواطنين ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وسيزيد من حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع نتيجة استمرار نهج الجباية من قبل الحكومة، رغم التصريحات الحكومية حول عدم رفع الأسعار أو الضرائب خلال العام 2019.

وطالب الحزب الحكومة بعدم الاستجابة لإملاءات الصندوق" ورهن قرار الأردن الاقتصادي لجهات لا تريد خيراً بالبلاد والعباد" بحسب ما ورد في البيان.

وفي الشأن الفلسطيني استنكر الحزب قرار الكيان الصهيوني بناء كنيس يهودي بالقرب من ساحة البراق لما يشكله ذلك من عدوان على المسجد الأقصى وعلى الأمة العربية والإسلامية، و"اعتداء صارخ" على الوصاية الأردنية على المقدسات، مطالباً الحكومة بتحرك عاجل لوقف هذا المشروع ووقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة على المسجد الأقصى.

وأضاف الحزب " إن المساس بالقدس والمسجد الأقصى "سيكون فتيل لتفجير المنطقة وتهديد للسلم العالمي والأمن العربي الإسلامي لان قضية المقدسات تمس مشاعر الملايين من أبناء العروبة والإسلام، وإن صمت الأنظمة العربية والإسلامية يعتبر تواطؤ في الجريمة وضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه البشعة واعتداءاته المتكررة وتهويده للمقدسات".

وفي الشأن العربي أدان الحزب تنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق ثلاثة من الشباب المصري المناهض  للانقلاب بتهم وصفها الحزب بـ"الملفقة"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات الحقوقية الصارخة" بحق الشعب المصري".

وأضاف الحزب " إن استمرار النظام المصري في نهج الإعدامات والاعتقالات التعسفية بحق آلاف المصريين واستمرار نهج القمع في التعامل مع نخبة الشعب المطالب بالحرية واستقلال القرار الوطني، سيفاقم من الأزمات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر على مختلف الصعد".

*وفيما يلي نص البيان*

الملف الوطني :

قضية مصانع الدخان

تابع الحزب بقلق ما أوردته لائحة الاتهام الخاصة بقضية المتهم الرئيس في قضية "مصانع الدخان" عوني مطيع من دلالات خطيرة، في مقدمتها قدرة الفاسدين على التحكم في تعيين من يخدم مصالحهم وإقصاء كل الكفاءات التي تقف في وجه فسادهم، مما يشير لانتشار الفساد بشكل مقنن، الأمر الذي يتطلب فتح العديد من الملفات التي شابتها شبهات الفساد لا سيما فيما يتعلق ببيع مقدرات الوطن والتحقيق فيها بكل شفافية.

ويرى الحزب أن هذه هذه الظواهر الخطيرة ما هي إلا نتاج  استمرار نهج التنفيعات والمحسوبيات لا سيما في تعيينات الوظائف العليا في الدولة على حساب كثير من الكفاءات الوطنية، مما ساهم في تدمير الإدارة الاردنية، مما يستوجب وقف هذا النهج ورفع أية مظلة سياسية ترعى هذا الفساد لما لذلك من أثر خطير على مستقبل الوطن واستقراره.

ونطالب في هذا الصدد بكشف تفاصيل نشاط المتهم الرئيس في قضية مصانع الدخان والمتعاونين معه خلال الأعوام التي سبقت عام 2014 ، مؤكدين على ضرورة الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.

بدلات القضاة

يطالب الحزب الحكومة بالتحقيق في صحة المعلومات التي يتم تداولها حول البدلات والخدمات التي تصرف للقضاة من قبل سلطة العقبة، مؤكداً على ضرورة أن يكون صرف أي مكافئات أو بدلات للقضاة عبر المجلس القضائي وليس مباشرة من قبل أي جهة أخرى لإبعاد أي شبهة قد تمس استقلال القضاء الأردني، مع تشديد آليات الرقابة  والمحاسبة حول عمل سلطة العقبة.

رفع أسعار الكهرباء

يحذر الحزب الحكومة من أي توجه لرفع أسعار الكهرباء استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي في ظل الأوضاع الاقتصادية البائسة التي يعيشها المواطن ، مما سيكون له آثار سيئة على المواطنين ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية، كما من شانه أن يزيد من حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع نتيجة استمرار نهج الجباية من قبل الحكومة، رغم التصريحات الحكومية حول عدم رفع الأسعار أو الضرائب خلال العام 2019.

وإن الحزب إذ يؤكد رفضه لرفع أسعار الكهرباء يطالب الحكومة بعدم الاستجابة لإملاءات الصندوق ورهن قرار الأردن الاقتصادي لجهات لا تريد خيراً بالبلاد والعباد.

الملف الفلسطيني

يستنكر الحزب قرار الكيان الصهيوني بناء كنيس يهودي بالقرب من ساحة البراق، مما يشكل عدواناً سافراً على المسجد الأقصى وعلى الأمة العربية والإسلامية، واعتداء صارخاً على الوصاية الأردنية على المقدسات، الأمر الذي يتطلب تحركاً أردنيا عاجلاً لوقف هذا المشروع ووقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة على المسجد الأقصى.

ويؤكد الحزب أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيكون فتيل لتفجير المنطقة وتهديد للسلم العالمي والأمن العربي الإسلامي لان قضية المقدسات تمس مشاعر الملايين من أبناء العروبة والإسلام، وإن صمت الأنظمة العربية والإسلامية يعتبر تواطؤ في الجريمة وضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه البشعة واعتداءاته المتكررة وتهويده للمقدسات.

الشأن العربي

الإعدامات في مصر : يدين الحزب تنفيذ سلطات الإنقلاب في مصر أحكام الإعدام الظالمة بحق ثلاثة من الشباب المصري المناهض للانقلاب بتهم ملفقة، ويرى الحزب أن استمرار النظام المصري في نهج الإعدامات والاعتقالات التعسفية بحق آلاف المصريين واستمرار نهج القمع في التعامل مع نخبة الشعب المطالب بالحرية واستقلال القرار الوطني، سيفاقم من الأزمات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر على مختلف الصعد، كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك لوقف ما وصفه بـالانتهاكات الحقوقية الصارخة بحق الشعب المصري الشقيق.