- لجنة الحريات تستنكر توقيف الفزاع..

استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي منع طالبين جامعيين من السفر لأداء مناسك العمرة بسبب مشاركتهما في اعتصام شباب 24 آذار، واصفاً الإجراء الأمني بالمناقض لأبسط حقوق المواطنين.

واستهجن مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود في تصريح له الأربعاء منع الشابين اللذين يدرسان بجامعة اليرموك من مغادرة البلاد بينما يخرج سجناء محكومون بقضايا فساد كخالد شاهين بمنتهى الحرية.

وأضاف “لا ندري كيف تمنع السلطات الأمنية على الحدود شابين من الخروج لأداء العمرة، في الوقت الذي تسمح فيه الحكومة لمن سرقوا أموال الوطن وممن هم مطلوبون للعدالة أن يخرجوا من المعابر الحدودية”.

وأشار الزيود إلى أن السماح بخروج السجين خالد شاهين ،شكل صدمة لكل الأردنيين وفي مقدمتهم القوى التي تطالب بمحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين اعتدوا على مقدرات الوطن ونهبوا أموال الشعب الأردني “.

واعتبر إعادة الطالبين عن الحدود وتحويلهما إلى المدعي العام في عمان إجراءً استفزازياً “يعكس الذهنية العرفية التي ما زالت تتحكم في واقعنا”.

ورأى الزيود في الخطوة إساءة بالغة لشباب الوطن تتناقض مع أبسط حقوق المواطنين في حرية التنقل والانتقال، لاسيما وأنها تأتي في مرحلة “المطلوب فيها من الحكومة أن تغلق هذا الملف (أحداث 25 آذار) الذي أساء لسمعة بلدنا في المحافل الدولية، وان تكف عن الحديث عن هؤلاء الشباب بسوء”، لأن “المدان في قضية ما يسمى ( بحادثة دوار الداخلية ) هي الأجهزة الأمنية التي صنعت المشكلة وأخرجتها “.

وأشار في هذا الصدد إلى تقارير منظمات محلية ودولية تعنى بحقوق الإنسان أدانت مرتكبي “جريمة 24 آذار”، وألقت باللائمة على الأجهزة الأمنية التي كانت وراء الحدث.

وطالب الزيود بكف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في الجامعات الأردنية ووقف التدخل في الشؤون الطلابية .

 كما طالب بإغلاق جميع المكاتب الأمنية في الجامعات التي تقوم على مصادرة الحقوق الطلابية وتصادر حرية الطلبة وتتدخل في انتخاباتهم وتسعى إلى كبتهم وتكميم لأفواههم ومحاصرة عقولهم .

إلى ذلك، أدانت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الصحفي علاء الفزاع وتحويله إلى محكمة أمن الدولة، وتوقيفه بعد نشره مقالة صحفية على موقعه الالكتروني، والذي وجه أوعز الملك عبد الله الثاني لاحقا بدراسة الإفراج عنه .

وأكدت اللجنة في تصريح لها اليوم على ضرورة ضمان الحق في التعبير ولاسيما للإعلاميين كحق شرعي ودستوري ومتطلب أساسي للإصلاح .

وطالبت اللجنة بوضع حد لسياسة الاعتقال غير المبرر

مواضيع ذات صلة