تبنى مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي توصية التقرير السياسي الذي عرضه المكتب التنفيذي خلال جلسة طارئة عقدت أول أمس السبت.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أمس أن المكتب التنفيذي للحزب دعا إلى حوار وطني تُدعى له كافة القوى الوطنية السياسية لمعالجة كافة القضايا والمخاطر التي يتعرض لها الأردن.
وطالب التقرير السياسي بوقف العمل بقانون الإرهاب، وملاحقة الفاسدين، وتحويلهم للقضاء، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم زكي بني ارشيد، ومحمد سعيد بكر، والدعوة إلى اتخاذ موقف للدفاع عن القدس و الأقصى، من خلال إجراءات عملية ممثلة بطرد السفير ” الاسرائيلي ” ووقف التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع الكيان الصهيوني.
وشكل المجلس لجنة قانونية من بين أعضائه للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، والمقدمة من قبل المكتب التنفيذي.
ورفض الحزب بالأغلبية استقالة عضو مجلس الشورى فوزي الحوامدة، وقبول استقالة أحمد المحارمة، من منصب نائب رئيس مجلس الشورى. وتم انتخاب أيمن أبو الرب نائباً لرئيس المجلس.
وناقش المجلس خطة الحزب للأعوام الأربعة القادمة والتي تضمنت عدة محاور من بينها استحداث قطاعات نسائية، وشبابية، بالإضافة إلى دوائر قانونية واقتصادية وإعلامية.
وبحسب البيان، أعطيت الخطة أولوية لتعزيز الشراكة الحزبية والوطنية بتقديم مبادرات حزبية ووطنية في المجالات السياسية، والقانونية، والإدارية والاقتصادية ولاجتماعية.
هذا وقد أقر المجلس الخطة بعد تضمينها بعض التوصيات وتفويض المكتبين في الحزب بصياغة الخطة بصورتها النهائية واعتمادها والبدء بالعمل بها مباشرة.