شكلت وزارة العمل فريق عمل لدراسة زيادة أعداد العمالة المحلية في قطاع الألبسة وتخصيص الزيادة الأخيرة على رسوم تصاريح العمل المتحصلة من القطاع لدعم تشغيل الأردنيين.
وقال وزير العمل الدكتور غازي شبيكات أن الفريق شكل من ممثلين عن الوزارة ومشروع التشغيل الوطني ونقابة العاملين في الغزل والنسيج وجمعية المصدرين إلى جانب عدد من المستثمرين لدراسة كيفية إرجاع قيمة الزيادة الأخيرة على تصاريح العمل البالغة (70) دينارا المتحصلة من القطاع لصالح دعم برامج متخصصة تهدف الى تشغيل الاردنيين في قطاع الغزل والنسيج.
كما سيبحث الفريق، بحسب شبيكات، سبب فشل مشاريع تشغيل الاردنيين في القطاع وعدم استمرارهم في العمل فيه واقتراح الحلول لدعمهم للاستمرار.
وبين خلال لقائه الاسبوعي مع الصحفيين ان المستثمرين طالبوا خلال لقائهم امس مع الوزير اعفاءهم من الزيادة على تصاريح العمل أو تأجيل تطبيقها عليهم حتى نهاية العام إلا ان الاقتراح بارجاع قيمة الزيادة على شكل دعم لتشغيل الاردنيين في القطاع لاقى ترحيبا من المستثمرين.
وبرر أصحاب العمل مطلبهم وفق الوزير لسوء الوضع الاقتصادي الراهن الذي لا يسمح للمستثمر تحمل نفقات إضافية.
وأوضح شبيكات ان هذا التوجه سيساهم في تخفيض كلفة تشغيل الاردنيين وبالتالي زيادة اقبال المستثمرين على تشغيلهم وجذبهم للقطاع بشكل أكبر.
وأشار ان المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للمستثمرين في القطاع ستساهم أيضا في تخفيض التكلفة على المستثمر وتشجيع تشغيل الأردنيين، والمتمثلة بإعفاء أصحاب العمل من رسوم تصريح عامل بدل تشغيل عامل أردني موجود لديه وإعفائه من رسوم تصريحين في حال تشغيل عامل أردني جديد.
وأضاف أنه وفقا لقانون الضريبة الجديد يتم أيضا خفض التكلفة على المستثمر حيث سيتم إعفاؤهم من نسبة الـ1 من الأرباح التي كانت مفروضة عليهم ومخصص إيرادها إلى صندوق دعم التدريب المهني والتقني.
الى ذلك أعلن الشبيكات عن بدء فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة غير المقيدة بالإقامة (مصريين وسوريين) في المملكة اعتبارا من الأحد المقبل وتستمر لمدة شهر.
ومن المنتظر أن يصوب ما بين (30- 40) ألف عامل وافد أغلبهم من العمالة المصرية أوضاعهم خلال تلك الفترة.
وبين الشبيكات انه سيتم وقف عملية استقدام العمال من الجنسيات غير المقيدة خلال فترة تصويب الأوضاع وعلى أن يستمر النظر في طلبات الاستقدام والاستخدام الخاصة بالجنسيات المقيدة.
وأضاف انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة شؤون الأجانب لوقف المتابعة والملاحقة للمخالفين من العمالة غير المقيدة أثناء تلك الفترة واقتصار عمل الأجهزة الأمنيه على حث الوافدين على تصويب الاوضاع، لافتا الى انه تم الايعاز لمفتشي الوزارة بوقف اجراءاتهم التفتيشية الخاصة بالقطاعات المشمولة بالتصويب فقط والاستمرار بعملية التفتيش على باقي القطاعات.
وأشار الى ان التصويب سيكون في المهن المسموح بها فقط ولا يشمل قائمة المهن المغلقة.
وأوضح ان التصويب سيشمل الداخلين بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار التصريح والراغبين بالانتقال داخل القطاع الواحد او من قطاع الى اخر والمنتهية تصاريح عملهم أو ارفاق اخلاء طرف من صاحب العمل في حال سريان مفعول تصريح العمل.
كما سيسمح خلال فترة تصويب الاوضاع بانتقال عمال الزراعة الى أي قطاع اخر وعدم السماح بانتقال العمال من أي قطاع الى القطاع الزراعي.
كما سيشمل كل من دخل المملكة بغير قصد العمل (زيارة، عمرة، مرور، علاج، سياحة) على أن يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي من تاريخ آخر دخول العامل للبلاد وحسب نظام الرسوم الجديد، إلى جانب شمول العمال الفارين من أصحاب العمل المنتهية تصاريح عملهم.
ويستثنى من التصويب العمال القادمون من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لارتباط الوزارة مع السلطة بمذكرة تفاهم بهذا الشأن وكل من يحمل ختما (غير مسموح له بالعمل) وكل من صدر بحقه قرار تسفير والعمال الفارين الذين تصاريحهم لازالت سارية المفعول إلا في حال رجوعه إلى نفس صاحب العمل.
ويبلغ عدد العمال الفارين حوالي (9500) عامل سيتم منحهم فرصة لتصويب أوضاعهم. ولفت الشبيكات انه تم تكليف مديرية الادارة والمالية بعمل تقييم سريع لاحتياجات مديريات العمل الميدانية وبما يضمن نجاح هذه الحملة.
وتصدر الوزارة حوالي (300) ألف تصريح عمل سنويا.
وبالنسبة لاضراب العاملين في مؤسسة الموانئ، أكد أمين عام الوزارة مازن عودة الذي حضر اللقاء الصحافي أمس أن إضراب العمال غير قانوني كون العمال المنتسبين لنقابة العاملين في الموانىء لم يتقدموا باشعار بالاضراب الى وزارة العمل لإعلامها بنيتهم الاضراب.
وعلى الرغم من رفض بعض العمال للاتفاقية، إلا أن الشبيكات أكد عودة العمال إلى العمل منوها إلى أن العمال ممثلون الآن بنقابتهم التي يمثلها الاتحاد العام لنقابات العمال، مشيرا إلى أن الاتفاقية ملزمة وقانونية.
وحول الإضرابات المتوقع تنفيذها من قبل العاملين في شركة الكهرباء والشركة العربية لصناعة الأدوية، بين الشبيكات أن الوزارة تدخلت في القضيتين حيث تم فتح باب الحوار ما بين العمال والشركتيتن.
وأشار الى أنه اجتمع مع مدير عام شركة الكهرباء وتم الاتفاق على فتح باب الحوار، بعد أن كانت الشركة ترفض مطلب العمال براتب الخامس عشر ومبدأ الحوار نهائيا. وفي حال عدم التوصل إلى حل ينوي العمال تنفيذ إضراب عن العمل مفتوح الأحد المقبل.
كما سحب العاملون في الشركة العربية لصناعة الأدوية، وفق الشبيكات، إشعارهم بالإضراب بعد موافقة الشركة دراسة المطالب والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبين الشبيكات أنه تم تشكيل لجنة رسمية من العمال وإدارة الشركة لدراسة المطالب، وتشمل المطالب احتساب راتبي الثالث عشر والرابع عشر على الراتب الإجمالي وليس الأساسي وتثبيت عمال المياومة.