من نار الفقر الى نار الغربة.. رحلة طويلة يسلكها العمال المصرين في مشوار البحث عن لقمة الخبز في الأردن

معاناة العمالة الوافدة تبدأ حتى قبل رحلة مجيئهم إلى الأردن إذ يتعرضون لابتزاز " سماسرة العمال" الذين يتقاضون مبالغ مالية قد تصل لألف دينار - حسب عدد من العمال الوافدين- نظير نقلهم إلى الأردن.
 
ويعتبر المصريون الأكبر عددا من حيث التواجد في الأردن، إذ يشغلون قطاعات متعددة من أبرزها الإنشاءات والزراعة والمطاعم.
 
إحصائيات وزارة العمل تقول ان نسبة العمال المصرين قياسا للعمالة الوافدة في الأردن 68% من أصل 275 ألف و798 عاملا، ويعمل منهم 65 ألف 593 في قطاع الزراعة و65 ألف و395 عاملا في الصناعة و 43 ألف و594 في قطاع الإنشاءات، أما العدد الأكبر من العمال الوافدين فيعملون في قطاع الخدمات وعددهم 101 ألف وثلاثين عاملا.
 
وبحسب عدد من العمال المصريين، فان " اغلبهم يعيشون أوضاع إنسانية صعبه" ويقول احدهم - رفض ذكر اسمه تخوفا من انتقام السلطات الأمنية حسب تعبيره - انه "تعرض للضرب والإهانه من قبل رجال الأمن الذين قاموا بتمزيق تصريح عمله".
 
أسامة عامل مصري يعمل في قطاع الإنشاءات، كان أكثر جرأه في الحديث عن أوضاع العمال المصريين في هذا القطاع " يحصل العمال المصريين في قطاع الإنشاءات على رواتب متدنية مقابل ساعات عمل طويلة وشاقه من دون اجر إضافي، ناهيك عن ان رب العمل لا يسجلهم في الضمان الاجتماعي ولا تأمين صحي".
 
ويحاول الأردن ان يسيطر على تدفق العمال المصريين الى أراضيه من خلال تقنين هذا التدفق، ويقول أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة "الأردن يرتبط باتفاقية تعاون في مجال القوى العاملة مع الأشقاء في جمهورية مصر موقعه بين البلدين موقعه منذ عام 85  وفي عام 97 تم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم تدفق العمالة المصرية لسوق العمل الأردني ثم تم إثارة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية التي عقدت اجتماعاتها في القاهرة من حيث ضرورة أعادة النظر في مذكرة التفاهم وتطويرها باتجاه ضبط تدفق العمالة المصرية بشكل اكبر وحماية العمالة من أي استغلال سواء كان يمارس على الأرض الأردنية أو المصرية".
 
 ويتابع الحباشنة "الآن هناك دعوة موجه لوزيرة القوى العاملة في مصر لزيارة الأردن في نهاية هذا الشهر وسيتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم جديدة تنظم العلاقة على المستوى العمالي بين البلدين الشقيقين وتنظم تدفق العمالة المصرية لسوق العمل المصري  وبما يكفل معالجة نقاط الضعف والاختلالات في المذكرة الحالية" .
 
قانون العمل الحالي لم يميز بأحكامه بين العامل الوافد والعامل الأردني فالقانون الذي يطبق حاليا ينسحب على العمال الوافدين كما ينسحب على العمال المحليين من حيث ساعات العمل والأجور والحد الأدنى، وبالتالي من واجب أجهزة التفتيش التي تتبع وزارة العمل ان تتأكد الالتزام الكامل بأحكام القانون في كافة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية".
 
وعلى الرغم من دفاع وزارة العمل عن قانونها إلا ان المادة لا تسمح 108 من قانون العمل الأردني للعمال الوافدين الانضمام للمنظمات والنقابات العمالية، إذ يشترط القانون أن يكون المنتسب لهذه النقابات أردني الجنسية.
 
وهنا يستدرك الحباشنة ويقول" المادة 108 هي التمييز الوحيد الذي موجود في قانون العمل، لكن هناك معالجات لهذا الجانب، وتم التطرق لها من خلال التعديلات التي رفعت الى رئاسة الوزراء لإقرارها دستوريا ستساعد وتمكن من إحكام سيطرة الوزارة  على سوق العمل ومن حماية كافة العاملين".
 
 ويقول نقيب المقاولين سهل المجالي ان أوضاع العمال المصريين في قطاع الإنشاءات يتمتعون بمستوى معيشة مستوى مقبول ويقول " لم نسمع حتى الآن شكوى من العمالة المصرية التي تعمل في قطاع الإنشاءات. أما بالنسبة للأجر في قطاع الإنشاءات هناك عدة مراكز تعمل كعامل عادي ثم تتدرج لتعمل في مهن مرتفعه، فمعظم الشركات ما يدفعوه للعامل العادي اقل من 250 دينار، ويزيد المبلغ بالاعتماد على المسؤوليات المناطه على العامل والمقاولون ملزمون بإدراج العمال اردنييون وغير أردنيون في مظلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وملزمون بدفع بدل إضافي إذا زادت ساعات العمل عن 8 ساعات".
 
ويتابع المجالي ان الانتهاكات التي تتم في قطاع الإنشاءات في حق المصريين تحدث في التعهدات التي يتولاها مقاولون غير قانونيون.. ويزيد "الذي يحدث ان بعض المشاريع أصحاب العمل في القطاع الخاص يتعاقدون مع مقاولين غير متخصصين وهؤلاء يستقدمون عماله مخالفة ويتعرضون لهم بطريقة مهينة وهم مخالفون للقانون، ولا يجوز لهم العمل في قطاع الإنشاءات ونحن لدينا فرق تفتيش مشتركة مع نقابة المهندسين وأمانة عمان تفتش على كافة المشاريع في منطقة عمان، أي عامل مصري تعرض لمعامله مهينه يمكن ان يتقدم للنقابة بشكوى".
 
و تعاني العمالة وخصوصا الوافدة منها من عدم الاهتمام من قبل منظمات حقوق الإنسان التي استهوتها قضايا السياسة على حساب القضايا العمالية، ويلقي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة باللوم على الإمكانيات المادية الضعيفة التي لا تتيح لمنظمات حقوق الإنسان إجراء دراسات ميدانية عن أوضاع العمال.