دعا التجمع النقابي العمالي الديمقراطي في حزب الوحدة الشعبية الأردني، إلى استمرار التحرك من أجل رحيل القيادات الحالية في النقابات والاتحاد والتي وصفها بـ" المتنفذة والمهيمنة"، ولإفساح المجال أمام قيادات عمالية جديدة.

كما طالب التجمع في بيان له الثلاثاء بمناسبة اقتراب عيد العمال العالمي في الأول من أيار، بوقف التدخلات الأمنية في الشؤون النقابية، وسن قانون للنقابات العمالية متوافقاً مع الدستور يضمن التعددية النقابية لكل المهن دون استثناء، وبوقف العمل بالنظام الموحد للاتحاد الذي رأى أنه "فصل على مقاسات القيادات البالية".

وأكد البيان على أنه لم يعد من المقبول في زمن الإصلاح والتغيير "بقاء حالة التردي والفساد والإذعان للتدخلات الأمنية في النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال"، وهو ما  أوصل الأمور إلى حد التصادم مع مصالح وحقوق عمال الوطن، بحسب ما جاء في البيان.

وجدد التجمع دعوته لكافة عمال الوطن وكل القوى والهيئات والشخصيات الوطنية التي تؤمن بالإصلاح والتغيير للمشاركة ودعم نشاطاته بمناسبة يوم العمال العالمي حيث يقيم التجمع النقابي العمالي الديمقراطي والمكتب العمالي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مسيرة عمالية في الأول من أيار للمطالبة بإسقاط قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، والمطالبة بسن قانون ديمقراطي للنقابات العمالية.

وتاليا نص بيان التجمع:

مع اقتراب مناسبة يوم العمال العالمي نحيي عمال الوطن الذي يكدحون دون كلل أو ملل في سبيل نهضة الوطن وتطوره، ونحيي نضالات الطبقة العاملة وتضحياتها، ونؤكد أن الشريحة الاجتماعية البانية والمهمة تستحق أن تعيش حياة حرة كريمة ولا يجوز بقائها مهمشة مسلوبة الحقوق التي كفلها لها الدستور وفي مقدمتها الحق في العمل وتأسيس نقابات حرة وديمقراطية ترعى مصالحها وتدافع عن حقوقها.

وبذات الوقت فإننا نتوجه بالتحية لقوى التغيير العربية التي أسقطت الاستبداد والفساد ونالت حريتها ، وتلك التي ما زالت ثائرة في الساحات لنيل حريتها ، والتحية لأرواح كل شهداء الحرية الذين سقطوا في ساحات التغيير دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.

لقد بات غير مقبولاً في زمن الإصلاح والتغيير بقاء حالة التردي والفساد والإذعان للتدخلات الأمنية في النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال، هذه الحالة التي أوصلت الأمور إلى حد التصادم مع مصالح وحقوق عمال الوطن، وفرضت قيادات تبحث عن مصالحها وعزلت نفسها عن عمالها وباتت فارغة من أي محتوى، وحولت النقابات العمالية مرتعاً للقيادات المتنفذة الفاسدة وأداة مأجورة للتآمر على مكتسبات عمال الوطن التي حصلت عليها عبر نضالات شاقة وطويلة .

لقد حان الوقت لأن يستظل عمالنا بنقابات حرة ديمقراطية ويختارون قيادات نظيفة تؤمن برسالتها السامية وتمارسها بأمانة وإخلاص دفاعا عن حقوقهم.

إننا ندعو كل الأطر والفعاليات العمالية والتجمعات الى حركة مستمرة لفرض إرادتها لتحقيق الحقوق الدستورية لعمالنا وهي :

1_ رحيل القيادات المتنفذة والمهيمنة الحالية في النقابات والاتحاد لإفساح المجال أمام قيادات عمالية جديدة فاعلة وديمقراطية تنتمي للعمال وترعى مصالحهم .

2_ وقف التدخلات الأمنية في الشؤون النقابية لتبقى الحقوق مصانة .

3_ سن قانون للنقابات العمالية متوافقاً مع الدستور يضمن التعددية النقابية لكل المهن دون استثناء ويؤطر الأساس الديمقراطي في اختيار القيادات بطريقة عادلة ونزيهة .

4_ وقف العمل بالنظام الموحد للاتحاد الذي فصل على مقاسات هذه القيادات البالية وحل محل القانون .

وندعو كافة عمال الوطن وكل القوى والهيئات والشخصيات الوطنية التي تؤمن بالإصلاح والتغيير للمشاركة ودعم نشاطنا بمناسبة يوم العمال العالمي حيث يقيم التجمع النقابي العمالي الديمقراطي والمكتب العمالي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مسيرة عمالية في الأول من أيار والتي ستطالب بإسقاط قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال غير الشرعية، والمطالبة بسن قانون ديمقراطي للنقابات العمالية يتوافق مع المعاهدات واتفاقيات العمل الدولية.

وتنطلق المسيرة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من أمام مجمع النقابات المهنية إلى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في الشميساني

مواضيع ذات صلة: