اكد رئيس جمعية الشفافية الاردنية الدكتور ممدوح العبادي ان محاربة الفساد تحتاج الى تشريع متقدم وصارم لمواجهته.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد ان هدف اللقاء ليس فقط للحديث عن نشاطات الجمعية انما البحث عن شركاء جدد لمساعدتنا للقيام بمهامنا ،مشيرا الى ان وسائل الاعلام والصحافة هي خير من يقوم بذلك، من خلال تعريف المواطنين بحقوقهم في الحصول على المعلومات والتظلم ضد الفساد والتبليغ عن حالاته ومحاسبة الفاسدين والعمل على عدم تحديد الحرية الصحفية كأداة شفافية لاغنى عنها.

واستعرض الدكتور العبادي نشاطات الجمعية منذ انطلاقتها في شهر تموز عام 2009 فقد عقدت ورشات عمل متخصصة في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الصالح مثل ندوة مكافحة غسيل الاموال وورشة عمل بناء القدرات في مجال مكافحة الفساد التي تعقد بالتعاون مع هيئات محلية واقليمية ودولية، وكذلك جلسات حوارية حول الشفافية في مؤسسات المجتمع المدني والشفافية في ممارسات العطاءات واللوازم في الاردن بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وتوصل المشاركون الى انه يوجد في الاردن 41 نظام عطاء حيث اقترحوا توحيدها في نظام موحد، مضيفا بأن الجمعية قد اصبحت نقطة ارتكاز في منظمة الشفافية الدولية.

واشار العبادي الى أن الجمعية استجابت لدعوة الحكومة للمشاركة في اللجنة التنسيقية للاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس هيئة مكافحة الفساد ، لافتا الى انضمام اعضاء جدد للجمعية كالمركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومؤسسة فريدريش ناومان .

واضاف ان الجمعية ستقوم بعقد شراكة مع كل من هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم سعيا للوصول الى الاهداف المشتركة.

واعلن الدكتور العبادي ان النشاطات المستقبلية المحلية للجمعية ستركز على قضايا وزارة الزراعة وتوسعة الخربة السمراء وتلفزيون (اي تي في) والكازينو وغيرها اما المشروعات الممولة من المؤسسات الدولية كمشروع مركز كسب التأييد والارشاد القانوني بدعم من دائرة التطوير الدولي البريطانية بالاضافة الى مشروع نظام النزاهة الوطني بدعم من مؤسسة المستقبل والتي ستمول كتاب نزاهة وطني اردني.

يذكر ان جمعية الشفافية الاردنية تعمل على تحقيق اهداف عديدة منها ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد كالديمقراطية وحكم القانون والعدالة والشفافية وثقافة النزاهة والمساءلة ونشر المبادئ والقيم الداعية الى ايجاد مجتمع خال من جميع اشكال الفساد وسوء استعمال السلطة ورفع الوعي العام للمجتمع الاردني بكافة قطاعاته والسعي كذلك الى تفعيل مختلف القوانين والقرارات الداعمة لتعزيز مبادئ الشفافية في القطاعات الحكومية والاهلية والمطالبة بمعالجة نواحي القصور التشريعي في مجالات الاصلاح ومناهضة الفساد والمساءلة ومحاربة استغلال السلطة للمنفعة الشخصية