أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد أن قانون جرائم أنظمة المعلومات راعى عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أو الحرية الشخصية ما لم تكن تلك الأفعال مجرمة ابتداء بموجب التشريعات النافذة وتم ارتكابها من خلال أو باستخدام وسائل الكترونية، كما راعى عدم تجريم أي فعل إلا إذا ارتكب قصدا.

وأوضح أن القانون لا يتطرق لكل ما يتعلق بحرية انسياب المعلومات بل على العكس فقد جرم مجموعة من الأفعال التي من شأنها الإضرار بالبيانات والمعلومات الالكترونية، مشيرا إلى أن القانون جرم الأفعال التي تلحق الضرر بالبيانات والمعلومات الالكترونية من قبيل تدميرها أو إفشائها أو حجبها أو تعديلها وهذا من شأنه ضمان سلامة انسياب المعلومات وبناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات عبر معاقبة الذين يسيؤون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية.

كما أكد أن القانون لا يتطرق أيضا لكل ما يتعلق بحرية الرأي أو الحرية الشخصية وأن موضوع تجريم الذم والقدح والتحقير باستخدام أنظمة المعلومات أو الشبكة المعلوماتية معاقب عليها في قانون العقوبات وأن قانون أنظمة المعلومات لم يأت بعقوبة جديدة بل إن هذه الجرائم معاقب عليها في قانون العقوبات بحدود أعلى في بعض مواد قانون العقوبات كما ان القانون لم يجعل الفعل مجرما الا اذا ارتكب قصدا لافتا الى ان العقوبة هي الغرامة علما أن مثل هذه الجرائم لا تلاحق إلا بناء على شكوى من المتضرر مع الادعاء بالحق الشخصي ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بشأنها إلا من قبل محكمة الصلح.

ونقلت وكالة "بترا" عن العايد قوله أن القانون "جاء لمعالجة التطور الهائل والسريع الذي شهدته أنظمة المعلومات خلال السنوات الأخيرة وسد الفراغ القانوني بهذا الشأن خاصة وأن التشريعات السارية في المملكة لا تواكب التطور في الجريمة الالكترونية.

وأكد الوزير خلال لقاء مع الصحافيين أن التشريعات الحالية والمحاكم لا تتمكن من تطبيق عقوبات معينة على جرائم ارتكبت باستخدام وسائل الكترونية ما يؤكد ضرورة سد هذا الفراغ بنصوص قانونية تواكب الزيادة في أعداد الاعتداءات التي ترتكب من خلال أو توجه إلى أو عبر نظام معلومات وتوفير الحماية اللازمة لهذا القطاع المهم بما يعزز الثقة ويوفر الحماية للقطاع والمستثمرين فيه.

وأكد العايد أهمية القانون في ضمان الحماية للمعاملات التجارية واستقرار المعاملات المالية الالكترونية وتشجيع استخدام أنظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية وانتشارها من خلال حماية مستخدميها.

وأضاف أن القانون راعى ايضا عدم معاقبة مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي الخدمات المرخصين او من يقوموا باعمال الصيانة او من يمتلكون مواقع الكترونية يمكن استغلالها من الغير واخرين ممن لم يقوموا قصدا بارتكاب جريمة او المساعدة والتحريض على ارتكابها وذلك لضمان استمرار تشجيع استخدام وتطور الوسائل الالكترونية وانتشارها.

كما أن القانون، وفق العايد، لم يتطرق لاي منع بتصفح المواقع الالكترونية بل إن القانون حمى تلك المواقع عبر تجريم تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح.

وأكد الوزير العايد أن الأسباب الموجبة للقانون واضحة وأنه لا استهداف لأي جهة وأن بيانات البحث الجنائي الخاصة بحجم جرائم أنظمة المعلومات تعتبر سببا كافيا لإصدار القانون حيث تبين أن حجم جرائم أنظمة المعلومات التي تم التعامل معها في العام 2009 هي 233 جريمة الكترونية.

وقال إن القانون وفر الحماية لصاحب العلاقة بالنسبة للمواقع الالكترونية (مالك الموقع الالكتروني أو من يقوم مقامه) بالتاكيد على انه لا يجوز لاي جهة ان تقوم باي تصرف بخصوص المواقع الالكترونية الا باذن من صاحب العلاقة او باذن من المحكمة المختصة الامر الذي يوفر اقصى درجات الحماية ويخول اصحاب المواقع الالكترونية باللجوء للمحاكم في حال العبث بمواقعهم وليس خلاف ذلك.

وأكد العايد أن القانون تم إصداره بعد دراسة مستفيضة للتشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية وبجرائم انظمة المعلومات عالميا وبالممارسات المثلى المتعلقة بالتعامل مع الشبكة المعلوماتية وانه تم الاسترشاد في بعض نصوص هذا القانون بهذه التشريعات مع الاخذ بعين الاعتبار الدستور والقوانين الاردنية.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدت مساء في الثالث من الشهر الحالي، قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010.

ويأتي القانون، بحسب الرأي الحكومي، بعد أن أصبحت جرائم أنظمة المعلومات تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والأفراد إضافة إلى أنها قد تهدد الأمن الوطني حيث يستدعي ذلك وجود آليات قانونية للحماية من هذه الأخطار خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية.

ويهدف إلى تحديد عناصر جرائم أنظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية وبناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.

وقد ناقش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة مسودة القانون، التي نشرت على عمان نت وموقع عين على الإعلام، مع عدد من التقنيين والمدونين لبحث الجوانب المتعلقة بالحريات والجرائم الالكترونية.