طالبت نقابة العاملين في النقل البري بإحالة النزاع العمالي مع الشركة المتكاملة للنقل إلى المحكمة العمالية بعد أن وصلت المفاوضات مع إدارة الشركة إلى طريق مسدود ورفضها الاستجابة لمطالب العمال.

وأوضحت النقابة في بيان لها الأربعاء أنها كانت قادت منذ شهرين مع إدارة الشركة مفاوضات للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين في الشركة إلا أن إدارة الشركة تذرعت بالأوضاع المالية المتردية والخسائر المتتالية التي تتكبدها، وعدم قيام أمانة عمان بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها للشركة بتقديم دعم مالي قيمته 17 مليون دينار على مدى أربع سنوات كانت قد أقرت في العام 2007.

كما ساقت الشركة أسبابا أخرى لامتناعها عن توفير أي حوافز أو زيادات على رواتب العاملين في الشركة ، من بينها مطالبة الجهات المشرفة على النقل بتعديل وزيادة أجور النقل على الخطوط التي تستثمر عليها أو إعادة هيكلة الخطوط التي استثمرت عليها بحيث تتخلى الشركة عن الخطوط ذات الإنتاجية الضعيفة وتبقي على الخطوط القوية والمنتجة.

وجاء في البيان انه في نهاية مرحلة التفاوض قام مندوب التوفيق بالتنسيب لوزير العمل بتحويل النزاع إلى مجلس توفيق حتى يمنح الفرصة مجددا للطرفين لتقديم تنازلات والوصول إلى حلول وسط ترضي مصالح الطرفين ، وبعد عدة جلسات عقدها مجلس التوفيق بحضور ممثلين عن مجلس إدارة الشركة وعن النقابة لم تخرج تلك الاجتماعات بأي نتائج جديدة ، وتمسكت الشركة بموقفها السابق والمتمثل في انتظار توفر دعم مالي من الأمانة وتعديل أجور النقل على خطوطها وهو ما لم يحصل .

وقالت النقابة إنها وحرصا منها على عدم إضاعة حقوق العاملين فقد طالبت بتحويل النزاع الى المحكمة العمالية بحسب قانون العمل.

وكان رئيس نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك محمود المعايطة أشار في تصريحات سابقة إلى وجود تباطؤ وتقصير من قبل الجهات المعنية في التعاطي مع قضايا العاملين في الشركة المتكاملة، موضحا أن عدد العاملين في الشركة يقارب الألف موظف وعامل يعملون في ظروف عمل غير مناسبة، ويتم إيقاع عقوبات مادية تستنزف رواتبهم الشهرية وتجعلهم معرضين للفصل والطرد من العمل فيما لو قاموا بأي خطأ مهما كان بسيط .

وأضاف أن مطالبات العاملين في الشركة المتكاملة لا زالت تراوح مكانها بسبب تعنت إدارة الشركة وعدم تقديمها أية تنازلات لتحقيق مطالب العاملين والمتمثلة في زيادة رواتب العاملين جميعا وكذلك منحهم التأمين الصحي وراتبي الثالث والرابع عشر وتعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع قانون العمل الأردني ومنع الإجراءات العقابية التي تخالف أحكام القانون خاصة موضوع الحسومات التي تجري على رواتب العاملين والسائقين بشكل يفوق ما حدده قانون العمل الأردني.

وترفض إدارة الشركة الأجنبية التي تمثل الشريك الاستراتيجي شركة مجموعة النقل والتخزين الكويتية التي تمتلك 51% من رأس مال الشركة تقديم أية حوافز للعاملين وتربط ذلك بتقديم دعم إضافي لها من قبل الحكومة أو زيادة أجور النقل على الخطوط التي تستثمر عليها . 

 كما أشار إلى ما اعتبره "الدور السلبي" لأمانة عمان الشريك في الشركة المتكاملة لعدم تحركها والضغط على إدارة الشركة لتلبية مطالب العاملين التي نجدها عادلة ومنصفة وتصب في مصلحة تقدم أداء الشركة وزيادة إنتاجيتها ومنح العاملين فيها الأمن الوظيفي.