اعتبر رئيس نقابة العاملين في التعليم مازن المعايطة أن العاملين في التعليم من القطاع الخاص هم الأكثر عرضة للظلم من بعض أصحاب المدارس الخاصة.

واعتبر المعايطة أن أصحاب المدارس "تغولوا على العاملين وأولياء الأمور حيث يستوفون الرسوم الكثيرة فيما لا تزال أجور العاملين بالأجور متدنية".

وتطالب النقابة من وزارتي العمل والتربية والتعليم، تحويل رواتب العاملين في قطاع التعليم الخاص إلى البنك منعا لما تمارسه بعض المدارس من توقيع المعلمين على عقود، فيما يتسلم العاملون رواتب اقل مما ورد في عقودهم.
 
ووعد المعايطة بتشكيل لجان نقابية في مواقع العمل وتوسيع قاعدة التنظيم النقابي، لوقف التجاوزات بحق العاملين في القطاع الخاص.
 
وكانت نقابة العاملين في التعليم بالتعاون مع المنظمة الدولية للتعليم نظمت ورشة تدريبية عقدت أمس الخميس، من شأنها توعية حقوق العاملين في القطاع التعليم بحقوقهم.    
 
تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم الخاص، يحتاج إلى مراجعة كون العاملين في التعليم الخاص من حملة الشهادات الجامعية العليا، على ما يقوله المعايطة قائلا أنه يختلف عن غيره من القطاعات الإنتاجية والصناعية الأخرى التي حددت أجورها وفقا لمؤهلات عمالها المتواضعة.
 
وتسعى النقابة إلى توسيع دائرة انتساب العاملين في التعليم الخاص لمظلة النقابة، إضافة إلى تشكيل لجان نقابية في كافة المنشآت التعليمية الخاصة التي يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملا.