قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن مجلس النواب عقد 61 جلسة خلال دورته العادية الثانية، ما بين جلسات رقابية أو تشريعية خلال ثلاث جلسات أسبوعياً.

وأضاف الطراونة خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأحد، أن المجلس أقر 53 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، 9 منها معاد من مجلس الأعيان.

وأوضح بأن المجلس وجّه سؤالاً واحداً إلى المحكمة الدستورية متعلقا بقانون اللامركزية.

كما وجه النواب إلى الحكومة 546 سؤالاً نيابياً، تم إدراج 78 سؤالا منها على جدول الأعمال، فيما تحولت سبعة أسئلة إلى استجوابات أجيب على ثلاثة منها.

وناقش المجس ثلاثة طلبات مناقشة من أصل عشرة تم رفعها إلى المكتب الدائم للمجلس.

وتم التقدم من قبل النواب بثمانية اقراحات بقانون، وخمس اقراحات قانون برغبة.

ورفع المجلس 80 مذكرة نيابية تم الإجابة عن 28 منها، أحدها مذكرة حجب ثقة أدرجت على جدول الأعمال وتم تأجيلها.

وفيما يتعلق بالقوانين المقرّة بلا نصاب، أوضح الطراونة أن أكثر من 95% من القوانين تم إقرارها عبر جلسات مكتملة النصاب.

واعتبر الطراونة أن الدورة العادية الثانية تخللها العديد من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، كما سعى المجلس للخروج الى الشارع للتباحث مع كل معتصم ومحتج حول مطالبه واحتياجاته، مشيرا إلى أن المجلس هو الأقرب الى الشارع كونه المنتخب من الشعب.

ووفقاً للطراونة فيجب البدء "بمفتاح الإصلاح الحقيقي هو قانون الانتخاب وليس الأحزاب أو أي قانون سواه".

وحول السجال بين الحكومة والنواب، قال الطراونة أن دور المجلس رقابي وتشريعي وليس سياسيا حسب الدستور، "وعندما تتقدم مجموعة من النواب ببرنامج فالحكومة معنية بتنفيذ برنامجها حسب ما تراه مناسبا"، معربا عن أمله بأن يغير قانون الانتخاب الجديد ذلك وأن يصبح دور المجلس السياسي ذا حظوة أكبر.

وأضاف الطراونة بأنه "لا يوجد مجلس نواب منصهر من أحزاب أو من برامج انتخابية كي يطرح بدوره برنامجاً تسير عليه الحكومة".

وكشف الطراونة أن مدونة السلوك أصبحت معدة وجاهزة، وستطرح على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.