لم يلمس المواطن الاردني أي انخفاض في اسعار السلع الـ13 المعفاة من رسوم الجمارك وضريبة المبيعات بهدف تخفيض سعرها محليا في خطوة حكومية للتخفيف على المواطنين من آثار موجة الغلاء التي أثرت على كافة السلع والخدمات في المملكة.وأكد مواطنون لراديو البلد أن اسعار السلع الاساسية الـ 13 لم تنخفض أبدا بل على العكس تماما شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها الايام الماضية وخصوصا مادة زيت القلي والبقوليات والسكر، وكان هذا واضحا تماما في المحلات التجارية الكبرى والبقالات الشعبية.
وطالب مواطنون الحكومة ان تقوم بدورها بالرقابة على هذه المحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار تخفيض اسعار السلع وإلزام التجار بتخفيضها، بحيث لاتزال أسعار معظمها مرتفعة حتى عما كانت عليه بالسابق.
مدير رقابة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة م. عماد الطراونة اكد صحة ما قاله الموطنون مبررا هذا الارتفاع إلى ارتفاع اسعار السلع عالميا مما أثر على أسعارها محليا.
وأشار الطراونة "ان نسبة ارتفاع أسعار هذه السلع سيكون أكثر بكير لولا قرار الحكومة بإعفائها من الضرائب والجمارك، حيث خفف هذا القرار من قيمة الارتفاع الذي كان سيصل إلى نسب عالية لولا هذه القرار الحكومي، فقرار الزيادة مرتبط بالأسعار العالمية".
ونوه الطراونة إلى انخفاض أسعار القهوة وبعض أنواع الأرز الأمريكي بالإضافة إلى بيض المائدة واللحوم الداجنة الذين انخفض سعرهما  نتيجة قرار حكومي مشابه بإعفائهم من ضريبة المبيعات لمدة ثلاثة شهور وفتح باب الاستيراد من السوق العربي.
ولم تفسح موجة الغلاء العالمية على اسعار السلع الأساسية المجال للمواطن الاردني بالاستفادة من قرار انخفاض اسعار سلع أساسية حيث سرعان ما التهبت أسعارها مرة ثانية في غضون ايام قليلة لترتفع بشكل جنوني عما كانت عليه بالسابق.