قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الخميس، إن تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة في منشآت القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر اعتباراً من الأول من آذار/مارس 2020 "اختياري"، بحيث يترك الخيار لمؤسسات القطاع الخاص لتعليق تأمين الشيخوخة.

"اختيار تعليق تأمين الشيخوخة، سُيبقى تأمين العجز والشيخوخة والوفاة والتعطل عن العمل والأمومة وإصابات العمل (...)" بحسب الصبيحي.

وقال الصبيحي لـ"المملكة": عند اختيار تعليق تأمين الشيخوخة، سيتم تخفيض الاشتراكات بمعنى ما تدفعه المؤسسة أو المنشأة يصبح 4.25% من أجر العامل كما ويقتطع من العامل 1%، بمعنى المؤسسات الخاضعة للقرار يقتطع منها بشكل كامل 5.25% من أجور العاملين بدلا من 21.75%" وفق الصبيحي.

أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 1 والمتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستبدالها بأمر دفاع، خلال بيان له مساء الخميس في المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وتابع الصبيحي: متاح للأردني بحال رغب الانتساب اختيارا تأمين الشيخوخة، مقابل تحمل الكلفة إذا كانت المدة 3 شهور.

وأشار الصبيحي إلى أن القرار ساري المفعول من آذار إلى أيار المقبل.

كما بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الخميس،في بيان صحفي أن قرار تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في منشآت القطاع الخاص يُعطى الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة، وإصابات العمل والأمومة والتعطل.

وأضافت المؤسسة أن القرار يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على الشركة وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%).

وأتاحت المؤسسة للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص والذين يتم تعليق شمولهم بتأمين الشيخوخة أن يشتركوا اختيارياً عن هذه الفترة.

وستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة وبدون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي ضمن توجهات الحكومة في تخطي الظرف الراهن، ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز الأعباء الاقتصادية والمالية في مثل هذه الظروف الصعبة.