تنوعت قضايا مقالات الرأي في الصحف اليومية الصادرة اليوم الأربعاء، بين الشأن المحلي المرتبط بالشائعات والعمل الخيري، والملف الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال، إضافة إلى ملفات الإصلاح الإداري والمساءلة في القطاع العام.

صحيفة الدستور

في مقاله بعنوان “كوبونات حكومية للنواب..!”، نفى الكاتب إبراهيم عبدالمجيد القيسي صحة ما تم تداوله حول قيام الحكومة بتوزيع كوبونات رمضانية على أعضاء مجلس النواب لتوزيعها على المحتاجين. واعتبر أن مثل هذا الادعاء يفتقر إلى الأساس القانوني، مؤكداً أن الحكومة لا تملك صلاحية إنفاق المال العام على شكل تبرعات لدعم نواب أو غيرهم.

وأشار القيسي إلى نفي نائب رئيس مجلس النواب للخبر، موضحاً أن العمل الخيري خلال شهر رمضان أمر محمود حين يكون مبادرة فردية أو أهلية، لكنه يتحول إلى إشكالية حين يُستثمر لأغراض استعراضية أو سياسية، داعياً إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار.

وفي مقال آخر بعنوان “هجمة المستعمرة شرسة وغير مسبوقة”، حذر الكاتب حمادة فراعنة من تصاعد سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، معتبراً أنها الأكثر تطرفاً منذ عام 1948، في ظل تحالف بين قوى يمينية ودينية متشددة. وتناول ما وصفه بتطابق المواقف بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب، مستعرضاً قرارات سابقة مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وطرح “صفقة القرن”.

ورأى فراعنة أن المرحلة الراهنة هي الأخطر على الفلسطينيين، في ضوء الحديث عن توسيع السيطرة على الضفة الغربية وتفعيل قوانين تتعلق بأملاك الغائبين، داعياً إلى بلورة برامج مواجهة فلسطينية تتناسب مع حجم التحديات.

صحيفة الغد

وفي الشأن الإداري، كتب سلامة الدرعاوي حول أهمية الاستجابة لتقارير ديوان المحاسبة، معتبراً أن ارتفاع نسبة امتثال الجهات الرسمية لملاحظاته يعكس تحولاً في منهجية الرقابة، من دور تقليدي إلى شراكة إصلاحية قائمة على التخطيط المسبق والحوسبة وتصنيف المخاطر.

وأشار إلى أن نسبة الاستجابة ارتفعت وفق التقرير الأخير، مع توقعات بمزيد من التحسن، في ظل دعم حكومي ومتابعة مباشرة لضمان تصويب المخالفات واسترداد المال العام، مؤكداً أن الهدف لم يعد رصد المخالفة فقط، بل منع تكرارها.

من جهته، تناول موسى الساكت في مقاله مسألة ربط الأداء بالمساءلة، معتبراً أن غياب المحاسبة الفعلية يضعف الثقة بالمؤسسات. ودعا إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة ومعلنة، وبناء تقييم القيادات على نتائج ملموسة، مشدداً على أن الشفافية في القضايا الكبرى تمثل شرطاً أساسياً لتعزيز هيبة القرار الإداري وتحقيق الإصلاح الحقيقي.

وبينما تباينت الموضوعات بين السياسي والإداري والاجتماعي، عكست مقالات اليوم اهتماماً مشتركاً بقضايا النزاهة والمساءلة، سواء في مواجهة الشائعات، أو في التصدي للتحديات الإقليمية، أو في تطوير أدوات الرقابة داخل مؤسسات الدولة.