التقت وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن صباح السبت ، في قاعة الوزارة، موظفيها من فئة شاغلي الوظائف الإشرافية من مرتبة المدراء، بحضور أمين عام الوزارة، وأمين عام سجل الجمعيات، والقائم بأعمال مدير عام صندوق المعونة الوطنية .

ودار اللقاء الذي شارك فيه المسؤولين عن الوحدات الإدارية المركزية واللامركزية، البالغ عددها أكثر من 190 وحدة إدارية، حول أمرين رئيسين، هما سبل تعزيز النهج التنموي الشمولي، قبيل تقديم الخدمات الاجتماعية وفي أثناء تقديم تلك الخدمات وبعدها. وتقدير وحدات احتياجات الوحدات الإدارية المركزية واللامركزية من الموارد البشرية والمالية والمادية والفنية، التي تمكنها من تقديم خدماتها لمستهدفيها بعدالة وإنصاف وكفاءة وفاعلية.

وفي معرض تعليق الوزيرة، على الأمر الأول، المتمثل في النهج التنموي ، فقد شددت عل ضرورة النظرة إلى طالبي الخدمات الاجتماعية بشكل شمولي ، ضمن إطار ظروفهم المحيطة بهم، وتقدير احتياجاتهم المختلفة، تمهيدا لتلبيتها من قبل مختلف الجهات المعنية بشؤونهم، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق ما بين تلك الجهات من منظور الإدارة الرشيدة، القائم على التشارك والمشاركة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمعات المحلية ضمن إطار مستواها الاقتصادي، ونوعها الاجتماعي من ناحية كونه بادية أو ريف أو حضر، في حال تقديم الخدمات الاجتماعية لسكانها، التي تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، مثل: خدمات المعونة النقدية والتأهيل الجسماني وقروض المشاريع الإنتاجية، والتوعية المجتمعية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى.

وعمدت الوزيرة إلى ضرب أمثله واقعية، استمدتها من خلال زياراتها الميدانية، التي قامت بها مؤخرا بمعية النواب والحكام الإداريين ومدراء التنمية الاجتماعية المعنيين لكل من مناطق سما السرحان والرصيفة وماركا طبربور وساكب وسوف وجرش واللجون والسماكية ، مستعرضة تلك الاحتياجات ، التي تم إثارتها من قبل سكان المجتمعات المحلية ، طالبة من كل مدير معني التعليق على آليات تلبية مديريته لتلك الاحتياجات، والإجراءات التي اتخذتها مديريته للتعاون مع غيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مناطق خدمات مديريته، وذلك تطبيقا للنهج التنموي الشمولي، الذي يكفل إيصال الخدمات الاجتماعية إلى طالبها بالسرعة الممكنة.

وأوضحت الوزيرة إن الطريقة المثلى لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية المحتاجة للتطوير الاقتصادي، هو تكاتف سكانها وتعاضدهم مع بعضهم، وسرعة البت في طلباتهم من قبل الجهات المعنية بحاجاتهم وفقا للتشريعات المعول بها والممارسات المؤسسة الفضلى للجهات المعنية مهما كانت تبعيتها القطاعية.

أما فيما يتعلق بالأمر الثاني، المتمثل في تقدير احتياجات الوحدات الإدارية من مختلف الموارد، التي تساعدها القيام بمهامها، فقد طلبت الوزيرة من أمين عام الوزارة بيانها، الذي أكد بدوره أنها معلومة لديه، ويعمل جاهدا مع الموظفين المعنيين على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوفرة والمتاحة، وخلال فترة محددة.

وتوافق المشاركون في اللقاء، على أهمية تكراره، وعقده بمعدل مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، في آخر يوم سبت من كل شهر لعدم تعطيل مصالح متلقي خدماتهم؛ ولتقييم وتقويم ما تم انجازه من نتائج وتوصيات الزيارات الميدانية، التي تقوم بها الوزيرة للمناطق التي تغطيها الوحدات الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، البالغ عددها أكثر من 190 وحدة على شكل مديريات تنمية اجتماعية ميدانية ومكاتب لصندوق المعونة الوطنية ومراكز لتنمية المجتمعات المحلية ودور لرعاية ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة.