عبارات كـ "خط الدفاع الأوّل"، "جنود المعركة"، "محاربو الوباء"، وغيرها من العبارات التي تعبّر عن الثناء للعاملين من الكوادر الصحية والتمريضية والصيادلة، لكن ماذا سيحقّق الثناء إذا كان إنشائيًا فقط، فالعاملون في الصيدليات هم بالمحصلة أناس لديهم التزاماتهم وأُسرهم وهمومهم المعيشية، لذا ذهب "المرصد العمّالي الأردني" إلى استقصاء ما يجابهه الصيادلة من ممارسات أصحاب العمل بحقّهم كـ"خصم الرواتب"، أو "الفصل" وغيرها من الانتهاكات.

عاملون في عدد من الصيدليات تحدّثوا لـ"المرصد العمّالي الأردني" حول مجريات الانتهاكات التي مورست بحقهم منذ بداية الأزمة وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير. استهلّت إحدى الصيدلانيات حديثها لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلة:" منذ بداية الأزمة في شهر آذار الماضي؛ خصمت الشركة عمولات العاملين، كما أنّها لم تحتسب الدوام الإضافي، بالرغم من عدم تضرّرها ماليًا".

وتستكمل حديثها مضيفةً: "يوم الأحد الماضي صدر البلاغ الحكومي حول الأجور، لتخبرنا إدارة الشركة التي تمتلك سلسلة من الصيدليات بأنّ شركتهم من الشركات المتضرّرة، وهذا يعني، إلغاء الزيادات السنوية للموظفين، كما أنّ الشركة ستلتزم بدفع رواتب كاملةً للعاملين من الرجال فقط، وذلك لأنّ الرجال مسؤولون عن أُسر ولديهم التزامات، أمّا السيدات فلسن بحاجة إلى كامل الراتب، وهذا يشكل تمييز فاضح ضد النساء، لهذا أخبرتنا الشركة بأنّها ستخصم رواتب العاملات إلى النصف، مع تخفيض ساعات الدوام من 8 ساعات إلى 6 بالنسبة للسيدات".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "المرصد العمّالي الأردني"؛ فإنّ الشركة يعمل فيها ما يصل إلى 100 عاملًا وعاملة موزّعين على 10 فروع، فيما يصل عدد العاملات في الشركة 20 عاملةً.

شركة أخرى تملك سلسلة صيدليات لم تتوانَ عن خصم 30 بالمئة من رواتب جميع العاملين لديها.

مصدر كشف لـ"المرصد العمّالي الأردني" مبينًا: "قررت إدارة الشركة التي لديها سلسلة من الصيدليات خصم 30 بالمئة من أجور العاملين لديها، وذلك بإجبارهم عبر التهديد الضمني أن يوقعوا على موافقتهم بأن تخصم رواتبهم".

"إمّا الفصل أو الخصم". بهذه العبارة أوضح المصدر مستكملًا: "عندما رفض عدد من العاملين لدى هذه الشركة الموافقة على خصم 30 بالمئة من أجورهم، مارست الإدارة التهديدات، ومن هذه التهديدات؛ التهديد بالفصل، مما جعل الموظفون يوافقون على الخصم كي لا يخسروا وظائفهم".

نقيب الصيادلة الأردنيين الدكتور زيد الكيلاني لم ينفِ وجود ممارسات تعرّض لها الصيادلة خلال الأزمة وحتى الآن؛ حيث أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ أنّ عددًا كبيرًا من الشكاوى وصل إلى النقابة منذ بداية الأزمة.

أمّا حول خصم أجور العاملين في الصيدليات من أجور الصيادلة؛ فقد أوضح بأنّ هذه الممارسات غير قابلة للنقاش، واصفًا؛ خصم رواتب العاملات بناءً على تقسيم جندري؛ بأنّه "فضيحة" بحقّ المهنة والنقابة أيضًا.

واستكمل حديثه موضحًا:"الخصومات لم تتوقّف، لكنّها النسب تختلف، فهنالك صيدليات خصمت 15 بالمئة فقط، بينما صيدليات أخرى استغلت أمر الدفاع 6 وخصمت 30 بالمئة، أمّا بعض الصيدليات فقد خصمت 50 بالمئة من أجور العاملين، وذلك لأنّها طلبت منهم البقاء في منازلهم".

وتحدّث الكيلاني مبينًا: "الأزمة تحاصر جميع القطاعات، لهذا فإنّ الضرر لم يستثنِ قطاع محدد، وإن تباينت الخسائر، ونحن دورنا كنقابة أن نمثّل مصالح العامل وصاحب العمل أيضًا، خاصّةً؛ أنّ 70 بالمئة من الصيادلة هم من الإناث.

ويصل عدد الصيادلة المسجلين إلى 22,667 صيدلانيًا تقريبًا، حيث يبلغ عدد الذكور 8080 صيدلانيًا، بينما يبلغ عدد الإناث 14,565 صيدلانيّةً، فيما يبلغ عدد الصيادلة الأردنيين العاملين داخل المملكة 15 ألف صيدلانيًا، أمّا عدد الصيادلة العاملين خارج المملكة 4 آلاف صيدلانيًا تقريبًا.

وتأسست نقابة الصيادلة الأردنيين عام 1957؛ وهي تعتبر إحدى النقابات المهنية، حيث أن العضوية فيها إلزامية، أي أنّه لا يجوز لصيدلي ممارسة المهنة إلا إذا انتسب إلى النقابة.

ويصل عدد الصيدليات العاملة في المملكة إلى 2,800 صيدليةً، فيما يصل عدد الصيدليات العاملة في العاصمة عمّان إلى 1,568 صيدليةً، وذلك بحسب آخر الإحصاءات.