أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية وتعزيز المخزون الغذائي ومراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.

وترتكز خطة الوزارة على مرجعية قانونية واضحة، تستمد صلاحياتها من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاعات التجارية.

وبحسب الخطة، سيتم تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان و 3 فترات رقابية خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، خاصة بعد منتصف الشهر الفضيل، لضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.

ووفق الخطة ستشمل الجولات الرقابية مراقبة أسعار السلع وتوفرها ومتابعة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين وتحويلها للقضاء وفق أحكام القانون.

وفيما يتعلق بنتائج الاجتماعات مع الشركاء، أوضحت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار يعد جيداً، رغم وجود تفاوت موسمي خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدة توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، تزامناً مع بدء العروة الزراعية الجديدة.

وأشارت إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجياً بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، لتغطية الطلب المتزايد، إضافة إلى قيام المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية، ورصد متغيرات الأسعار عالمياً، وضمان انتظام عمل سلاسل التوريد ومراقبة المخزون يومياً.

وأكدت الوزارة تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق والتنسيق مع الحكام الإداريين لتسهيل عمليات الرقابة، إلى جانب عقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.