مع بداية شهر رمضان، ونتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على شراء المستلزمات الأساسية، شهدت بعض السلع ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، مما دفع جمعية حماية المستهلك للمطالبة بتدخل وزارة الصناعة والتجارة لوضع سقوف سعرية، خاصة مع توقعات بمزيد من الارتفاع نتيجة زيادة الطلب خلال الشهر.

وأجرت الجمعية دراسة ميدانية لمقارنة أسعار 35 سلعة أساسية قبل حلول رمضان وبعده، حيث أظهرت النتائج ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، إلى جانب زيادات ملحوظة في أسعار الدجاج، مما أثار مخاوف حول تأثير هذه الارتفاعات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأظهرت الدراسة ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من لحم الخروف الروماني بنسبة 21.4%، إذ كان يباع قبل رمضان بـ7 دنانير وأصبح الآن بـ8.50 دينار، أما الخروف الروماني صغير الحجم، فقد ارتفع سعره من نطاق 8 - 8.50 دينار إلى 9.75 - 10 دنانير. 

كما سجل لحم الخروف الأسترالي زيادة بنسبة 13%، كذلك، ارتفع سعر العجل البلدي بنسبة 5.8%، في حين زاد سعر الخروف البلدي بنسبة 8.3%، ليباع في بعض المناطق بين 14 و15 دينارا للكيلوغرام الواحد.

أما الدجاج، الذي يعد عنصرا أساسيا على موائد الأردنيين، فقد شهد ارتفاعا ملحوظا وفقا للجمعية، فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة 8%، إذ كان يتراوح بين 1.85 و1.95 دينار للكيلوغرام، ليصل الآن إلى 2 - 2.10 دينار، رغم توفره بكميات كافية، كما تراوحت نسبة الزيادة في أسعار الدجاج الطازج بين 12.5% و20% لبعض الأنواع.

رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، يشدد على ضرورة التدخل الحكومي لضبط الأسعار، خاصة في ظل وفرة المعروض من بعض المنتجات مثل الدجاج، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.

تفاوت في الأسعار

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، في حديثه لـ"عمان نت" أن ارتفاع الطلب هو العامل الأساسي وراء زيادة أسعار الدجاج وبعض أنواع اللحوم المستوردة، ومع ذلك، يشير إلى توفر خيارات أخرى من اللحوم في السوق المحلي بأسعار مناسبة، موضحا أن هذه الارتفاعات تحدث عادة خلال الأسبوع الأول من رمضان نتيجة زيادة الإقبال، لكنها تظل ضمن المستويات المعتادة.

ويوضح البرماوي أن الوزارة رصدت تفاوتا في ارتفاع أسعار الدجاج من منطقة لأخرى، لكنها بقيت ضمن معدلاتها في السنوات السابقة، بل ربما أقل في بعض الحالات، أما أسعار الخضار، فقد استقرت أو انخفضت بالنسبة لمعظم الأصناف، حيث شهد بعضها تراجعا كبيرا، مثل البندورة التي بيعت أحيانا بأقل من تكلفتها الحقيقية.

رغم ارتفاع بعض الأصناف، إلا أن الأسعار ما زالت مستقرة، بحسب البرلماوي، مثل الخيار والكوسا، بسبب انخفاض الكميات الموردة للأسواق نتيجة الظروف الجوية، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لضبط الأسعار في حال وجود مغالاة أو تبرير غير منطقي لهذه الارتفاعات، بما في ذلك فرض سقوف سعرية عند الضرورة.

سبق أن اتخذت الوزارة مثل هذه الإجراءات، آخرها في شهر مايو الماضي عندما تبين أن ارتفاع أسعار الدجاج لم يكن مبررا.

ووفقا لنتائج الدراسة، فقد ارتفعت أسعار 18 سلعة بنسبة 24.7%، حيث سجلت البندورة والكوسا أعلى نسبة ارتفاع بلغت 60%، تلاها الخيار والباذنجان الكلاسيكي بنسبة 50%، والزهرة بنسبة 42.8%. 

بينما كانت أقل نسبة ارتفاع للفلفل الحلو والثوم (11%)، والفاصوليا (16.6%)، والباذنجان الصغير (33%). في المقابل، استقرت أسعار البصل والليمون والفول والبطاطا دون تغيير.

الرقابة مستمرة

مع بداية شهر رمضان، كثفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حملاتها الرقابية على الأسواق لضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين والتعليمات، وأسفرت الجولات التفتيشية في اليوم الأول من الشهر عن تحرير 11 مخالفة، معظمها تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدة الوزارة استمرار حملاتها الرقابية بشكل يومي، صباحا ومساء، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات.

ويوضح البرماوي، أن هذه المخالفات جاءت في إطار الجهود الرقابية التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أن معظمها ارتبط بعدم الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، كما ينص عليه قانون الصناعة والتجارة، مؤكدا أن القانون يلزم التجار ومقدمي الخدمات بعرض أسعار السلع بشكل واضح لتمكين المستهلكين من الاطلاع عليها ومعرفة تكلفتها مسبقا، مشيرا إلى تسجيل 11 مخالفة فقط من بين أكثر من 350 منشأة تجارية تمت زيارتها يعد مؤشرا على التزام القطاع التجاري بأحكام القانون، سواء فيما يتعلق بالإعلان عن الأسعار أو التقيد بالأسعار المحددة قانونيا.

وفيما يتعلق بآليات الإبلاغ عن المخالفات، يشدد البرماوي على الدور الأساسي للمواطنين في تعزيز الرقابة على الأسواق، داعيا إياهم إلى تقديم الشكاوى والملاحظات عبر القنوات التي وفرتها الوزارة، بما في ذلك أرقام الشكاوى والمنصات الرقمية الرسمية، لضمان التعامل الفوري مع أي تجاوزات.

في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات، أبرزها تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على أجور الشحن البحري، إضافة إلى تقديم أسعار تخزين مخفضة للمواد الأساسية، في خطوة تهدف إلى الحد من التضخم وتثبيت أسعار السلع.